بينهم إثيوبيا.. نصف شعوب هذه الدول تعاني من مجاعة بسبب الحروب

رجّح تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن تؤدّي النزاعات والظروف المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية، إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 23 بؤرة ساخنة للجوع في العالم، حيث  يتوقع التقرير أن تؤدّي النزاعات والتداعيات الاقتصادية لجائحة “كورونا” وأزمة المناخ إلى ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في هذه البؤر، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، مع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد من حيث الحجم والشدة، ومن هذه المناطق الـ 23 المحددة في التقرير لبنان وسوريا واليمن وإثيوبيا وأفغانستان وأنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وبحسب التقرير العالمي لمكافحة الأزمات الغذائية، فإن عام 2020 شهد مواجهة 155 مليون شخص لانعدام الأمن الغذائي الحاد في أوقات الأزمات، ومستويات أسوأ حتى في 55 دولة.

لبنان

يشهد لبنان منذ عام 2019 انهيار اقتصادي، منذ  انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا، وفي الوقت ذاته تعجز الأحزاب  السياسية على تشكيل حكومة لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية ومنذ  17 أكتوبر 2019 بدأ مؤشرات أزمة اقتصادية حادة داخل لبنان بسبب التظاهرات.

وفي 7 مارس 2020، أعلنت الحكومة بتعليق سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار مستحق وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر، وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد والبضائع كافة، حتى إن أسعار مواد غذائية أساسية ارتفعت بأكثر من 700% خلال عامين. 

إثيوبيا 

الاقتصاد الإثيوبي بدا داخل في ازمات أكثر بسبب جائحة فيروس كورونا، مما أجبر صندوق النقد الدولي على خَفْض توقُّعه لنمو ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2020م ليصل إلى 3.2% بدلًا من 6.2% حيث انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إثيوبيا بنسبة 11.1% في العام 2020/2021  وقد وصل عدد من يحتاجون لمساعدات غذائية عاجلة إلى 30 مليون نسمة في  إثيوبيا، وفقًا لمفوضية التخطيط الإثيوبية، وتأثر القطاع الزراعي بسبب موجة غزو الجراد التي دمَّرت نحو 350 ألف طن متري من المحاصيل. 

وتتوقع الحكومة أيضًا خسارة القطاع الزراعي بقيمة 838 مليون دولار، حيث إن صادرات السلع، وخاصة المنتجات الزراعية والمنسوجات من المناطق الصناعية تتهاوى إلى مستويات غير مسبوقة؛ مما يسبَّب أزمة اقتصادية، علما بأن قدَّم البنك الدولي اول العام الماضي  مساعدات لإثيوبيا لمواجهة جائحة فيروس كورونا بقيمة 82 مليون دولار، ووافق صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدات عاجلة لإثيوبيا بقيمة 411 مليون دولار، ووافق على طلب إثيوبيا بتعليق مدفوعات خدمة الديون بقيمة 12 مليون دولار للصندوق .

اليمن 

منذ 2011 بدأ الاقتصاد اليمني في الانهيار مع استمرار الصراع المسلح حتى الآن،  وبحسب الوكالة الأممية، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد يبلغ 16.2 مليون شخص، وأن ثمة 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد "400 ألف" منهم معرضون لخطر الوفاة إذا تُركوا دون علاج، فيما تعاني حوالي 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية الحاد، مع  ارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية – بزيادة 34 في المائة  أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الغذاء في اليمن الذي يعتمد على الاستيراد، وارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد عن 25 في المائة في 12 محافظة من المحافظات الـ22 منذ بداية 2021، مع أعلى ارتفاع في مأرب والضالع ولحج وصعدة وإب وعدن، وأبين. 

سوريا

منذ الحرب السورية 2011 وتردى الوضع المالي والمعيشي في سوريا بعد تراجع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من هذا الانهيار، وأشارت إلى أنه سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية ما يهدد 60% من الشعب السوري بالمجاعة.

 أدى دخول "قانون قيصر" إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية،  أبرزها الانهيار غير المسبوق تاريخياً لليرة السورية أمام العملات الأجنبية، حيث فقدت حوالي 70% من قيمتها منذ الشهر الرابع من العام الماضي ، وهو ما أدى إلى ارتفاع جنوني بالأسعار وغياب العديد من السلع والأدوية من الأسواق المحلية.