مجلس القضاء العراقي يطالب بإجراءات قانونية لمن ينتهك حقوق الإنسان
أعرب مجلس القضاء الأعلى في العراق عن رفضه حالات التعذيب التي تحصل من قبل بعض الأجهزة الأمنية أثناء التحقيق مع المتهمين المطلوبين.
حيث شدد في بيان اليوم الأحد، على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بحق من تصدر منه أفعال تعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
ووفقا للمجلس القضاء الأعلى إن الممارسات الخاطئة مرفوضة بالمطلق، مشيرًا إلى أن القضاء قد تصدى لهذه الحالات من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرتكبين بحسب أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
كما، لفت إلى أن هناك العديد من القضايا التي تمَّت بموجبها محاسبة عدد من ضباط الشرطة بسبب تجاوز أعمال وظائفهم بتصرفات تعد جرائم يعاقب عليها القانون.
وكان وزير العدل العراقي سالار عبد الستار قد أكد في مايو الماضي، وجود تعاون مع منظمات دولية لتأهيل سجون الأحداث في بغداد ونينوى.
وبيّن حينها أن "وزارة العدل جهة إيداعية وليست تحقيقية وما يشاع حول وجود حالات التعذيب بين السجناء هي مجرد أكاذيب لا صحة لها".
في موازاة ذلك، كشفت وزارة العدل، في 20 مايو الماضي، عن اتفاقات مع الأمم المتحدة لغرض توسعة السجون.
وأوضحت أن "ما يشاع بشأن وجود حالات تعذيب في سجون وزارة العدل هي إشاعات الغرض منها التسقيط والابتزاز"، داعيةً إلى "من يملك دليلاً على ذلك أن يقدمه للوزارة".
ومازالت حملات الخطف والتصفيات الممنهجة لناشطين في التظاهرات بالعراق مستمرة منذ الرابع من نوفمبر الماضي، ولعل آخرها قبل أيام قليلة.
كما أن ممارسات الترهيب والتهويل والضغط على الإعلاميين والمحامين والناشطين في ساحات التظاهر لم تتوقف.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من أربعة أشهر لم تتراجع وتيرة الاغتيالات تحت أجنحة الظلام، "جزئيا" إلا مؤخراً، نتيجة الضغط الشعبي، ليحل محلها مسلسل الخطف والاعتقال وتخويف الناشطين، ما دفع العديد منهم إلى مدن شمال العراق وخاصة أربيل والسليمانية.
