رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. بدء محاكمة شقيقان وآخر بتهمة الاتجار في المخدرات

محكمة
محكمة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس جلسة، اليوم الأحد،  أولى جلسات محاكمة شقيقان وأخر بتهمة الاتجار في المواد المخدرة في مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين حسين عبد المنصف زهران، وخالد فخري الشلقامي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

الاتهامات 

كشف أمر الإحالة قيام المتهمين «محمد. أ »، 30 سنة، عامل وشقيقه «عبد الرحمن»، 20 سنة، و«عمر. م»، 20 سنة، في القضية رقم 1895 لسنة 2021 جنايات مدينة نصر أول والمقيدة برقم 308 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة بدائرة قسم أول مدينة نصر بالاتجار في نبات الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت تحريات ملازم أول شرطة محمد أحمد توفيق عطا الله بقسم شرطة مدينة نصر أول بورود معلومة له مفادها إتجار المتهمين بالمواد المخدرة، وبالانتقال لمكان تواجدهم أبصر المتهم الأول ممسكا بكيس بلاستيكي يحوي جوهر الفودو المخدر فتوجه نحوهم وقام بضبطهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أكياس يحوي كلامنهم جوهر الفودو المخدر وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بإحرازهم للمضبوطات بقصد الاتجار.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 6 أكياس بداخلهم نبات عشبي ثبت أنه لمادة الفودو المخدرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزنوا 34 جرام.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.