رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حراك «25 يوليو» يطالب الرئيس التونسي بوضع خارطة طريق وحكومة محاكاة

الرئيس التونسى قيس
الرئيس التونسى قيس سعيد

طالب حراك 25 يوليو الرئيس التونسي قيس سعيد بإنجاز استفتاء شعبي لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي.

ودعا خليل عبد المجيد أحد منسقي حراك 25 يوليو، خلال وقفة احتجاجية فى ساحة باردو اليوم السبت، بمرافقة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد ومساندتها وحل البرلمان.

كما طالب الحاضرون باسم حراك 25 يوليو بإنجاز استفتاء شعبي لتغيير القانون الانتخابي والنظام السياسي وتنقيح الدستور ومجلة الجماعات المحلية وإرساء جمهورية ثالثة.

ودعا الحراك إلى التسريع في إرساء حكومة تكون مقترحة من الشعب التونسي، وفقًا لإذاعة “موزاييك” التونسية.

وقال عبدالمجيد، "سنرسل رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية تتضمن مقترح حكومة لتسيير الدولة مع حكومة محاكاة مرافقة تراقب المسار على غرار المثال المصري بالإضافة إلى  محاسبة الأطراف التي أجرمت في حق تونس وعلى رأسها حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي والمنظمات الفاسدة التي رافقت المسار طيلة 10 سنوات".

واعتبر عبدالمجيد أن الرئيس  سعيد يسير في المسار الصحيح وعليه التسريع في الإجراءات التي اتخذها ووضع خارطة طريق واضحة، مستدركًا "نحن نساند مبادرة الرئيس المتعلقة بالمصالحة الجزائية مع رجال الأعمال".

وأكد أحد عناصر الحراك أن الحراك سيعود للتحرك في الشوارع يوم 24 أغسطس قبل يوم من انتهاء المهلة التي وضعها رئيس الجمهورية في صورة الحياد عن المسار الذي اختاره الشعب والمشروعة الشعبية التي ترتكز عليها قيس سعيد.

من جانب آخر، وفى ظل التطورات الراهنة فى تونس عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، أطلقت 5 أحزاب تونسية مساندة للقرارات التي اتخذها الرئيس، مشاورات لتشكيل جبهة سياسية واسعة لاستكمال مسار 25 يوليو الجاري بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور وتجميد البرلمان.

وصرح الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، بأن حركة الشعب، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب البعث، وحركة تونس إلى الأمام إلى جانب حزبه، "قد عقدت الخميس الماضي، اجتماعًا أوليًا للتشاور وتوحيد النظر في التمشي الذي يجب اتباعه لتصحيح مسار الثورة الذي حادت به حركة النهضة طيلة 10 سنوات، وفق تصريح لصحيفة المغرب التونسية.

وأكد الأمين العام للحزب أن ممثلي هذه الأحزاب اعتبروا أن تصحيح المسار يقتضي صياغة خارطة طريق لتجاوز الأزمة التي تعرفها البلاد وذلك عبر مكافحة الفساد والكشف عن ملفات الإرهاب والاغتيالات والجهاز السري.