بعد الحراك ضد «النهضة» في تونس.. باحثة تُحذر واشنطن من «الإخوان»

اعتبرت مايا كارلين، الباحثة والمحللة في مركز السياسة الأمنية ومقره واشنطن، النهضة في تونس، بأنها مستوحاة في الأصل من جماعة الإخوان في مصر، مؤكدة أن الحركة مثلها مثل الجماعة، فشلت في إعادة تسمية نفسها كحزب سياسي ديمقراطي معتدل، كما فشلت في الفصل بين الأنشطة السياسية والدينية إبان فترة حكمها. 

وقالت "كارلين"، في مقال لمجلة "ناشونال انتريست" الأمريكية، إن الإطاحة بـ"النهضة" في تونس تشبه إلى حد كبير الإطاحة بالمعزول محمد مرسي في مصر، داعية الولايات المتحدة أن تكون حذرة من التعامل مع جماعات الإسلام السياسي وأن تستخدم أسلوب تعاملها مع الإخوان في عام 2013 كدرس لها. 

وأضافت أن الشعب التونسي عانى لمدة عشر سنوات كاملة هي فترة حكم الإخوان، من الفساد والانهيار الاقتصادي والاغتيالات السياسية في الحكومات التسع المتعاقبة التي سادت على مدى العقد الماضي، وعزت ذلك إلى مشاركة حزب النهضة ذو الخلفية الإخوانية في قمة الائتلافات الحكومية السابقة أو التقرب منها. 

وتابعت "لقد حاولت حركة النهضة، التي كانت مستوحاة في الأصل من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، إعادة تسمية نفسها كحزب سياسي ديمقراطي مسلم ومعتدل في تونس في السنوات الأخيرة، وقد شجبت الحركة رسميًا تيار الإسلام السياسي لكنها اتُهمت بالازدواجية في أهدافها السياسية، حيث فشلت في الفصل بين الأنشطة السياسية والدينية".

التسلل إلى مؤسسات الدولة والاغتيالات السياسية

واستكملت "فمثلا رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي ترأس البرلمان التونسي كان متورطا، قبل خمس سنوات، في تشكيل تنظيم يهدف إلى التسلل إلى مؤسسات الدولة، لسرقة وثائق ومواد ذو أهمية حساسة من وزارة الداخلية التونسية، كما واجت الحركة اتهامات عديدة بتنفيذ اغتيالات سياسية للعديد من (العلمانيين) في عام 2013". 

وأوضحت أن "حركة النهضة، التي كان يُنظر إليها على أنها "المؤسسة" الحاكمة في تونس، قامت بالعديد من الإخفاقات خلال فترة حكمها، تمثل ذلك في الجمود السياسي والتشرذم البرلماني طوال سنوات طويلة والذي كان سببا في تفاقم أزمة فيروس كورونا وتدهور الأوضات الاقتصادية في البلاد، ما يفسر الموجة المتصاعدة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد في الأيام التي سبقت قرارات الرئيس قيس سعيد. 

تأييد واسع من الشعب التونسي لقرارات "سعيد"

وأشارت إلى أن "قرارات الرئيس التونسي التي اتخذها الأحد الماضي، بتجميد عمل البرلمان ذو الإغلبية الإخوانية وإقالة حكومة هشام المشيشي، كانت استجابة لتلك الاحتجاجات الجماهيرية التي شهدتها معظم المحافظات في تونس"، مضيفة أنه تلك القرارات لاقت دعما قويا من الشعب بمختلف طوائفه، حيث خرج إلى الشوارع احتفالا وابتهاجا بقرارات "سعيد" وقاموا بإطلاق الألعاب النارية وصفارات السيارات تعبيرا عن الفرحة.

ونوهت بأن "زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي الذي كان بدوره رئيس البرلمان التونسي، انتقد في البداية قرارات سعيد ووصفها بأنها انقلاب، وحث مؤيديه على الانتفاض ضدها والدفاع عن حرياتهم وديمقراطيتهم"، ولكنه وفي وقت لاحق، غير موقفه وشجع أنصاره على العودة إلى ديارهم وعدم تصعيد الموقف، مؤكدة أن قرارات الرئيس التونسي تنبع من إطار قانوني ومبينة على الدستور". 

واشنطن والإخوان 

وتابعت أن ما حدث في تونس يشبه بشكل لافت للنظر الأحداث في مصر في عام 2013 التي أدت إلى الإطاحة بمحمد مرسي وأتباعه من جماعة الإخوان، مستنكرة رد فعل الخارجية الأمريكية الذي وصفته بـ"الضعيف"، وفشل واشنطن في دعم غضب الشعبي ضد هذه الجماعات الإرهابية. 

ودعت الباحثة الأمريكية في نهاية مقالها الولايات المتحدة أن تكون "حذرة" في التعامل مع الإخوان وغيرها من جماعات الإسلام السياسي المتطرفة، وأن تستخدم أسلوب تعاملها مع الإطاحة بمرسي والانتفاضة ضده كدرس لها.