«الكاظمي» يعود من واشنطن بـ«تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية»

قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس، إن زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن شهدت تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية، واصفاً الزيارة بأنها كانت ناجحة.

 وغادر الكاظمي، اليوم الخميس، العاصمة الأمريكية عائدا إلى بلاده.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي في تغريدته أن زيارته إلى واشنطن شهدت كذلك التوقيع على اتفاق لنقل العلاقة الأمنية بين البلدين إلى علاقة تدريب ومشورة وانتهاء وجود قوات قتالية بنهاية العام الجاري.

وأعرب الكاظمي عن تطلعه إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي بما يخدم الشعب العراقي، كما أعرب عن أمله بالتواصل المستمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتكريس قيم التعاون والحوار.

وأكد الكاظمي تطلع بلاده لبناء علاقات شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد مكتب الكاظمي في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، مساء الأربعاء، أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي بوب مينديز، والعضو المنتدب باللجنة السيناتور الجمهوري جيم ريتش".

وتناول اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الكاظمي خلال اللقاء "تطلعه لبناء علاقات شراكة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، ورغبة البلدين في تطوير مستوى التعاون في مختلف المجالات الأمنية، والاقتصادية، والثقافية، وفي مجالات الطاقة، والصحة، والبيئة".

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات جريئة نحو إصلاحات حقيقية في الاقتصاد، أهمها تعزيز نشاط الائتمان في القطاع المصرفي، ومعالجة ضعف البنى التحتية على الرغم من عجز الموازنة، وذلك عن طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وقال الكاظمي خلال لقائه منتدى رجال الأعمال وغرفة التجارة الأمريكية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، الأربعاء، إن الحكومة العراقية طرحت مشاريع طاقة نظيفة عن طريق مناقصة تنافسية وشفافية نتج عنها جذب أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الشمسية، ونحن الآن في مفاوضات مع أكبر الشركات العالمية لمنح 7500 ميجاواط في مجال الطاقة الشمسية خلال العامين القادمين".

وأضاف أن الحكومة شرعت أيضاً في معالجة أزمة الإسكان عن طريق حزمة إجراءات أهمها مبادرة المصارف الحكومية، وعدد من المصارف الخاصة بطرح قروض منخفضة التكلفة وطويلة المدى لدعم شراء الوحدات السكنية، حيث سيساعد ذلك في تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري.