١,١ مليار جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر فى قرى «حياة كريمة»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر علي أن الجهاز يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة )، فيتولي جهاز تنمية المشروعات مسئولية اللجنة الاقتصادية المعنية بتوفير فرص عمل و تشجيع الشباب علي استغلال الموارد المختلفة بقراهم ومحافظاتهم واقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في حركة البناء والتنمية التي تشهدها هذه القرى وتوفر لأبنائها فرص عمل مستقرة وناجحة .

وأضافت أن الجهاز  سيضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل الاف المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع البنوك بكافة محافظات الجمهورية وفقا للعقود التي تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنوك مصر والقاهرة والزراعى المصرى مع اعطاء اولوية للمراكز و القري المستهدفة من المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة) لتشجيع أبناء هذه المناطق علي اقامة مشروعات توفر فرص عمل   تحسن مستوى معيشتهم . 

وقالت إن التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التي حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 والتي أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه مما يسمح بالتوسع في تمويل هذا النوع من المشروعات التي تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة خاصة للشباب والمرأة مما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابى على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها. وأضافت نيفين جامع أن أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي يمكنهم التحول للقطاع الرسمي للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز، كذلك للتمتع بعدد كبير من التيسيرات التي يقدمها لهم القانون 152 لعام 2020 ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارى مدته 5 سنوات يتيح لهم تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمي معترف به من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم والحصول على رخصة التشغيل النهائي. 

وأشارت إلى أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل في ألف جنيه سنويا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه و5 آلاف جنيه سنويا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه. 
وأوضحت “جامع” أن العقود التي تم توقيعها مع البنوك الثلاثة تستهدف  الوصول للمواطنين فى المراكز والقرى الخاصة  بالمبادرة الرئاسية، وسيتم تمويل المشروعات وفقا للدراسة الميدانية التي أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التى تتفق مع طبيعة المحافظات لضمان نجاح المشروعات وقدرتها على الاستمرار وتوفير مزيد من فرص العمل.