رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقتل قيادى فى قوات المشير حفتر بغرب ليبيا

المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر

قتل محمد الكاني قائد اللواء التاسع في قوات المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق ليبيا، بعد مقاومته وحدات الشرطة العسكرية في مدينة بنغازي، أثناء تنفيذها مذكرة قبض عليه لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في ترهونة غرب البلاد قبل انسحاب قوات حفتر منها منتصف العام الماضي.

وقال مصدر عسكري طلب عدم ذكر اسمه الثلاثاء: إن "وحدات من الشرطة العسكرية دهمت المزرعة التي يقيم فيها محمد الكاني في منطقة بوعطني ببنغازي، بناء على أوامر ضبط صادرة من النائب العام والادعاء العسكري"، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

وأضاف: "قتل الكاني خلال مقاومته للقوات العسكرية بصحبة رفاقه المطلوبين لدى النائب العام والادعاء العسكري".

وأوضح أن "الاتهامات التي تطاول الكاني وأشقاءه تأتي على خلفية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة الواقعة على مسافة 80 كلم جنوب طرابلس، والتي اتخذتها قوات المشير حفتر غرفة عمليات في غرب البلاد بهدف السيطرة على طرابلس قبل أكثر من عام".

وتولى محمد الكاني قيادة أكبر الوحدات العسكرية الموالية لقوات حفتر غرب ليبيا، قبيل انسحابه من مدينة ترهونة إلى شرق البلاد مطلع يونيو 2020، بعدما أعادت قوات حكومة طرابلس آنذاك السيطرة على المدينة.

وعقب الانسحاب تم العثور على أكثر من 20 مقبرة جماعية بترهونة، أخرجت منها أكثر من 100 جثة ورفات معظمها لمدنيين مجهولي الهوية.

وأدرجت الولايات المتحدة محمد الكاني وعائلته على لائحتها السوداء نهاية العام الماضي، وفرضت عقوبات بمنع السفر وتجميد أموالهم، لتورطهم في عمليات قتل وتعذيب جماعي خارج إطار القانون.

وحاولت واشنطن تمرير قرار أممي عبر مجلس الأمن، يدين عائلة الكاني بارتكاب "جرائم حرب"، غير أن موسكو عارضت مشروع القرار نظرًا لارتباط الكاني بقوات المشير خليفة حفتر الداعمة لها، مؤكدة أن هذه الاتهامات "تفتقر للأدلة القاطعة".

وفي مارس الماضي، أصدرت بريطانيا قرارًا بفرض عدد من العقوبات على عائلة الكاني، بدعوى ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في ليبيا.

وعقب انتهاء العمليات العسكرية بين قوات حكومة طرابلس وقوات المشير حفتر، تم التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار نهاية أكتوبر من العام الماضي.

وأعقب ذلك توافق الفرقاء الليبيين في جنيف على خارطة طريق أدت إلى اختيار سلطة سياسية موحدة "مؤقتًا" تحضر للانتخابات العامة نهاية العام الجاري.