بعد موافقة البرلمان عليه.. 10 أهداف لمشروع قانون الموارد المائية والري

يهدف مشروع قانون الموارد المائية والري، الذي وافق عليه نهائيا مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى الاتجاه نحو تبني برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.

ويضع خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في "55 ألف كم" مجاري مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة "قناطر، سحارات، كبارى، محطات" تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات.

أهداف مشروع قانون الموارد المائية والري

 - دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، ويقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها.

- وضع إطار قانوني لحماية الخزان الجوفي بما يضمن استدامته وحقوق الأجيال المقبلة.

- حظر حفر أي آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري، مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم في معدلات السحب.

- حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة حفاظًا على الخزان الجوفي من التلوث.

- وضع آلية للحفاظ على منشآت ومنافع الري ونقل ولاية بعض الأملاك العامة والمنشآت ذات الصلة بالموارد المائية لتبعية الوزارة، ومنها مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ومنخفضات وقناة مفيض توشكى لتوفير الحماية لها.

- الحد من ارتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نهر النيل للحفاظ على شريان الحياة.

- حظر تنفيذ بعض الأعمال والنشاطات دون ترخيص في المنطقة المحظورة.

- إشراك المنتفعين بالمياه في إدارة جزء أو أجزاء من أنظمة الري، من خلال إنشاء روابط لمستخدمي المياه ومجالس للمياه على المستوى المحلي والإقليمي والقومي تتحمل تكاليف تشغيل وصيانة جزء أو أجزاء من شبكات الري، من أجل ترشيد استخدام المياه وتقليل الفاقد منها، وتخفيف الأعباءالمالية عن كاهل الدولة في صيانة وحماية بعض المجاري المائية الخاصة. 

- تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة في ظل ندرتها.

- وضع أسس وقواعد للتصدي لبعض الظواهر والمتغيرات التي طرأت خلال الفترات السابقة واستحداث بعض المواد لإجازة تقنين وضع اليد على الأراضي المقامة عليها مبان ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل.

- دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع انتشارها وتحجيم آثارها السلبية على الخطة القومية للموارد المائية.