رئيس تونس خلال لقائه رؤساء النقابات: قراراتى ليست انقلابًا

دافع الرئيس التونسي قيس سعيد عن قراره بإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد اختصاصات البرلمان.

وأعلن سعيد أمس الأحد أنه سيتولى السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس وزراء جديد سيعينه ليحل محل هشام المشيشي الذي كان يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية.

كما أعلن الرئيس التونسي اليوم إقالة وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.

وجاء في قرار صدر عن الرئاسة أيضا تكليف الكتاب العامين برئاسة الحكومة بتولي الشئون الإدارية والمالية بالوزارات بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.

وجدد الرئيس سعيد خلال لقائه اليوم برؤساء النقابات في تونس، رفضه للاتهامات بأنه قام بانقلاب.

وقال في تسجيل مصور للاجتماع نشرته الرئاسة التونسية: "هذا تنفيذ للدستور المادة 80 أعطت رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود خطر وشيك".

وأوضح الرئيس التونسي أن الخطر موجود بالفعل، ويهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. 

وأشار إلى بطء حملة التطعيم كدليل على أحد التهديدات التي يتعرض لها المواطنون، وتساءل الرئيس التونسي قائلا: "أليس تفكك البلد خطرا وشيكا؟".

وفي سياق متصل، أمر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

وذكرت الرئاسة التونسي، في بيان، أن سعيد أصدر "أمرًا رئاسيًا يقضي بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين بداية من يوم الثلاثاء (27 يوليو) مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية".