بعد تظاهر التونسيين ضدها.. معلومات عن حركة النهضة الإخوانية
اقتحم متظاهرون تونسيون، الأحد، مقرات حركة النهضة الإخوانية، فى مدن توزر، والقيروان، وسوسة، حيث تجمع المتظاهرون أمام مقر الحركة بدينة سوسة الساحلية، وأسقطوا اللافتة الخاصة بالحزب، وسط هتافات ودعوات تنادى برحيل الإخوان وزعيمهم فى تونس راشد الغنوشى، عن الحكم.
وتجمهر المتظاهرون أمام مقر حركة النهضة فى تونس، وقاموا بمحاصرته، للتعبير عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها فى إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها "ارحلوا سئمنا منكم"، وأخرى مناهضة لزعيمها راشد الغوشى، حيث هتفوا "يا غنوشى يا سفاح يا قتال الأرواح يا الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس، والتي تأسست عام 1972 وأعلنت رسميا عن نفسها في 6 يونيو 1981.
"الدستور" ترصد معلومات عن حركة النهضة الإخوانية
هى تمثل جماعة الإخوان الإرهابية فى فى تونس وتم تأسيسها فى عام 1972 وأعلنت عن نفسها رسميا فى 6 يونيو 1981.
لم يُعترف بالحركة كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشي الثانية ومن المعروف أن الغنوشى ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية.
بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010 تم الاعتراف بهذه الحركة الإرهابية كحزب سياسى.
فازت حركة النهضة بانتخابات 23 أكتوبر 2011، أول انتخابات في البلاد بعد هروب زبن العابدين بن على من البلاد إلى السعودية، ومارست الحكم مع حزبين آخرين، ضمن حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض القياديين فيها، وذلك حتى 2014.
في انتخابات 26 أكتوبر 2014، حلت في المرتبة الثانية وشاركت في حكومة الحبيب الصيد ضمن تحالف رباعي، ولكنها لم ترشح أحدًا من صفوفها في الانتخابات الرئاسية التونسية 2014.
يعيش حزب النهضة الإخواني سلسلة من الانشقاقات وصلت حد إطلاق قياداتها الاتهامات لبعضها البعض في المنابر الإعلامية، والتي عبرت عن اعتراضها على معاداة الرئيس قيس سعيد وتشويهه.
وبلغت حدة الانشقاقات قلب حركة "النهضة"، حيث استقال مؤخرا أمينها العام زياد العذاري من كتلتها البرلمانية، ومن جميع هياكل الحزب.
ويعتبر العذاري من أبرز نواب النهضة بالبرلمان، وتولى عدة مناصب عليا في الدولة التونسية، حيث التحق بالحكومة منذ 6 فبراير 2015، وتولى حقيبة وزير التكوين المهني والتشغيل قبل تسميته في أغسطس 2016 وزيرا للصناعة والتجارة، ثم وزيرا للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي في سبتمبر 2017، حتى استقال من هذا المنصب في مطلع نوفمبر 2019، بعد انتخابه عضوا في البرلمان.
