يناقشها البرلمان غدًا
أسباب تعديل البرلمان لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدًا الأحد، تعديلات قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتسعى التعديلات المطروحة إلى تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية، وذلك فقًا للتقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية المشتركة التي أعدت مشروع القانون.
ولفت التقرير الذي أعدته اللجنة البرلمانية، إلى أن التعديلات المطروحة ستسهم في تنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، حيث أنها عالجت قصور الإجراءات المتبعة فى حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وغلظت العقوبات المقررة على جرائم التعدى على مسطحها المائي.
كما أوضح التقرير الأهداف التي دفعت إلى ضرورة وضع تشريع جديد لتنظيم البحيرات والثروة السمكية في مصر وتمثلت في الآتي:
-تعدد الجهات التى تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
-تضارب القواعد القانونية المنظمة للانشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التى صيغت من أجلها.
-قصور الإجراءات المتبعة فى شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية.
-افتقاد نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق وحاسم يحكم ذلك النشاط، ويساهم في تحقيقه لأهدافه خاصة ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية.
-عدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية خاصة نشاط الصيد.
وأوضحت اللجنة في تقريرها مشروع القانون الجديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم فى تشكيله كافة الجهات ذات الصلة والاختصاص فى شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة.
