وقفة احتجاجية لأهالى ضحايا مرفأ بيروت للمطالبة برفع الحصانات

نظم أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت وقطعوا الطريق لبعض الوقت للمطالبة برفع الحصانات.

ونفذ الأهالي الوقفة قبيل قرار النيابة العامة التميزية غدًا السبت بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وكان محمد فهمي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال قد رفض إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.

ورفع الأهالي صور أبنائهم وطالبوا برفع الحصانات فورًا عن أي شخص تم استدعاؤه من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار.

وهاجم المتحدث باسم أهالي الضحايا إبراهيم حطيط، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، لتراجعه عن قرار إذن الملاحقة بحق اللواء إبراهيم وممارسته أشد أنواع القمع ضد عائلات الشهداء أمام منزله فضلًا عن تمييع ملف التحقيق من قبل المدعي العام التمييزي غسان عويدات ومطالبته بإعطاء إذن الملاحقة في حق المتهمين.

وانتقل أهالي ضحايا انفجار المرفأ بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت ورددوا هتافات تطالب برفع الحصانات لمعرفة قتلة أبنائهم.

يذكر أن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، كان قد وجّه في الثاني من يوليو الجاري كتابًا إلى مجلس النواب، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من الوزراء السابقين والنواب الحاليين: وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدًا للادعاء عليهم وملاحقتهم في ملف انفجار المرفأ.

وفي وقت سابق .. دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، وذلك قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري المأساوي في 4 أغسطس.

جاء ذلك خلال إطلاع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا والقائد العام لليونيفيل ستيفانو ديل كول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم على تطبيق القرار 1701، بناءً على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وركزت فرونِتسكا على التطورات الأخيرة في لبنان، مسلطةً الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والسياسية المتعددة والمتراكمة في البلاد وتأثيرها على الناس.

وكررت دعوات الأمم المتحدة لتشكيل حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة بإمكانها وضع البلاد على طريق التعافي، قائلةً إن الأمم المتحدة تبذل ما في وسعها للتخفيف من حدة الأزمة، ولكن المسئولية في إنقاذ لبنان تكمن في نهاية المطاف في أيدي القادة اللبنانيين.

كما ركزت المناقشات في مجلس الأمن على أهمية إجراء الانتخابات في العام المقبل ضمن المهل الدستورية وبشكل يتسم بالحرية والنزاهة، كمؤشر أساسي للمساءلة الديمقراطية وكفرصة للشعب للتعبير عن مظالمه وتطلعاته.