دراسة حقوقية تكشف مخاطر الملء الأحادي لسد النهضة على دول حوض النيل

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية دراسة عن آثار الملء الأحادي لسد النهضة على دول حوض النيل، وذلك على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2021.

وأوضحت الدراسة، أن هناك مخاطر للسد الأثيوبي على مصر والسودان، مؤكدة أن بناء سد النهضة الأثيوبي كمشروع تنموي قد لاقى ترحيب كل من مصر والسودان، باعتبار أن لكل دولة الحق في تنمية مواردها، ولكن شرط عدم الإضرار بمصالح باقي الدول، الأمر الذي يتفق مع المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة، مضيفة أنه بناء على ذلك وقعت الدول الثلاث اتفاق المبادئ في مارس 2015، كرغبة صادقة من مصر والسودان لدعم المشروع الاثيوبي في حالة ضمان عدم المساس بالأمن المائي لهذه الدول، وبما لا يتسبب في أية أضرار.

وأشارت الدراسة إلى أنه وبعد اقتراب اثيوبيا من اكمال بناء السد، ظهرت نوايا أخرى مغايرة للاتفاق الثلاثي، بشكل يهدد دولتي المصب على مستويات عدة، خاصة ما يتعلق برفض اثيوبيا التوقيع على اتفاق ملزم بشأن الحفاظ على حصص مصر والسودان من المياه، وكذلك الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، الأمر الذي قد يتسبب في كوارث غير محدودة على دولتي المصب.

وأضافت الدراسة، أن هناك العديد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي قد تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين، ويأتى منها الآثار البيئية المترتبة على سد النهضة، حيث قامت الحكومة الأثيوبية خلال بنائها لسد النهضة في إقليم بني شنقول بقطع مساحات واسعة من الغابات في هذا الإقليم من أجل بناء السد وقدمت الحكومة الأثيوبية من خلال عدد من هيئاتها خطة لإزالة ما يقرب من حوالي 4854 هكتارا من الغابات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير، استعدادا لمرحلة الملء الثاني.

وأوضحت الدراسة أنه أدى تخزين بحيرة سد النهضة لكميات كبيرة من المياه، بالإضافة إلى قيام الحكومة بعملية استحثاث الأمطار صناعيا في منطقة بني شنقول والمتاخمة لحدودها مع السودان، إلى زيادة معدلات الأمطار وزيادة نسبة الرطوبة في مناخ تلك المنطقة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبه من نقص في كميات الأكسجين. وتؤدي تلك التغييرات إلى إحداث ضعف في السلالات الخاصة بالمحاصيل والمزروعات وتجعلها ضعيفة المقاومة أمام الحشرات والآفات الزراعية، وقد لاحظ علماء سودانيون أن التغييرات المناخية المترتبة على سد النهضة سوف تؤدي إلى انقراض أنواع من الأشجار والنباتات والحيوانات لعدم قدرتها على التكيف معها.

وأشارت الدراسة إلى أنه نظرا لطبيعة مرور مياه النيل الأزرق بأراضي خصبة الإنماء وبالموارد المعدنية فعند توقف تدفق مياه النيل إلى السودان بسبب سد النهضة، سيؤدي إلى زيادة في المواد المعدنية في مياه الشرب والري للزراعة بالسودان وما يسببه ذلك من مخاطر صحية على الإنسان والحيوان، وهو الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاة.

وأضافت أن هناك مخاطر بتزايد الأمراض نتيجة حبس كمية مياه كبيرة في مجرى النيل الأزرق وبالتالي مع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد معدل البخر ستقل فرص حصول كائنات نباتية وحيوانية للحصول على الأكسجين، وبالتالي تهديد الثروة السمكية وستغير المحتوي الأيكولوجي والأحيائي لنهر النيل.

وقد أشار وزير الري المصري إلى أن الحكومة الأثيوبية عندما حجزت المياه خلف بوابات سد النهضة وعندما فتحت البوابات السفلية للسد،قد تسببت في تلويث مياه النيل بالسودان، في مخالفة للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالحصول على المياه النظيفة، وكنتيجة لحجز السد الأثيوبي للمياه، سيؤدي انخفاض كمية الواصلة إلى مصر إلى تهديد الأحياء المائية والثروة السمكية التي تعيش في النيل في مصر.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك، أنه عند بناء أثيوبيا سد نهر أومو الذي يغذي بحيرة توركانا الكينية، قد تسبب ذلك في انخفاض منسوب المياه في البحيرة بشكل كبير، الأمر الذي نتج عنه قتل الأحياء المائية النادرة بتلك البحيرة، فضلًا عن حدوث انخفاض كبير في مخزون الأسماك بالبحيرة والتي يعتمد عليها الكثير من السكان الذين يعيشون حول البحيرة. وتخالف أثيوبيا بذلك الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بحماية الأحياء المائية، وكذلك الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر.