بريطانيا لمجلس الأمن: المعرقلون للحل السياسي الليبى سيتعرضون للعقوبات

أكد مندوب بريطانيا لدى مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن الأطراف المعرقلة للحل السياسي الليبي ستُعرّض نفسها لعقوبات.

وقال المندوب البريطاني خلال كلمة له أمام مجلس الأمن ضمن جلسة بشأن ليبيا، إن  السلطات الليبية مطالبة بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء وسيولة.

وأضاف: «لن نتوانى عن توفير الدعم السياسي لخيارات الليبيين وسيادتهم ويجب أن يوفر القادة الليبيون التزاما دقيقا بموعد عقد الانتخابات».

وشدد المندوب البريطاني على أن  السلطات الليبية مطالبة بإرساء قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، كما أن  مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي يتحملان مسؤولية بشأن الإخفاق السياسي.

جلسة حاسمة لمجلس الأمن

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة تشاورية موسعة حول مجمل الأوضاع وجهود بناء السلام في ليبيا وذلك على المستوى الوزاري، مستعرضا فى جلسته الجهود المبذولة من البعثة الأممية في ليبيا لتذليل معوقات بناء السلام في ليبيا، حيث سيقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جان كوبيش إفادة للمجلس في هذا الصدد.

وشارك في الجلسة ممثلون عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك يشارك فيها رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة ومحمد زين شريف وزير خارجية تشاد ووزير خارجية آلمانيا هيكو ماس وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وقالت مصادر فى الأمم المتحدة إن أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط سيشارك أيضًا فى الجلسة نظرًا للأهمية البالغة لأجندة عمل الجلسة ومستوى التمثيل الدولي المكثف فيها.

ويرأس وزير الشئون الخارجية والأوروبية الفرنسى جين ييف لودريان أعمال الجلسة، حيث تتولي فرنسا حاليًا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن.

وتم خلال الجلسة استعراض الجهود الرامية إلى تعزيز عملية بناء السلام فى ليبيا، وما تحقق من نجاحات على هذا الصعيد، وكذلك ما يواجهها من إخفاقات، حيث تتضمن أجندة النقاش متطلبات العمل للبناء على ما تحقق من نجاحات أبرزها اتفاق وقف إطلاق النار فى ليبيا المبرم في أكتوبر 2020، وجهود تشكيل حكومة الوحدة الوطنية فى ليبيا التى ستقود البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وتدشين المفوضية الوطنية العليا لقيد الناخبين فى ليبيا وتحديث قاعدة بياناتها.