رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 1215 صنف دوائي في محل بدون ترخيص بالبحيرة

المحل المضبوط
المحل المضبوط

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية، والرقابة والمتابعة بمحافظة البحيرة والتفتيش الصيدلي ومباحث التموين، ⁦ حملة تموينية مكبرة بناحية  دائرة مركز شرطة كفر الدوار، وذلك للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتأكد من سلامة الغذاء والدواء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به ومراقبة الاسعار والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها المحاسب، مجدى الخضر وكيل وزارة التموين و العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين وعمر لبيب مدير عام الرقابة والمتابعة بالمحافظة والدكتورة انجي رحومة مدير عام التفتيش الصيدلي و الدكتورة نسرين نادر مدير إدارة التفتيش، عن  ضبط الآتى:- ضبط محل علي هيئة صيدلية بدون ترخيص وتم ضبط كميات تقدر بعدد 1215 صنف منها عدد 19 صنف أدوية مهربة وممنوع تداولها تم التحفظ عليها ونقلها وتم جردها وإعداد تقرير بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

كما أسفرت حملة تموينية مكبرة للرقابة صباح اليوم عن ضبط عجز يقدر بحوالي  11 طن و 750 كيلو سكر بمخزن يقوم بتعبئة سكر تموينى لشركة الجملة بعد الجرد بالمخازن ومراجعة الفواتير ،وضبط 100 كيلو سكر ناقص الوزن حوالى من 55 الي 50 جرام فى الكيلو الواحد، وضبط كمية من الحلاوة الطحنية المنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 300 عبوة اعشاب مجهولة المصدر باحد محلات الأعشاب ،وضبط 50 عبوة بامبرز بداخل كل عبوة  40 عبوة  مجهولة المصدر بأحد المخازن، و تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار مخالفة لقانون حماية المستهلك، تحرير عدد 2 محضر عدم الاحتفاظ بدفتر فواتير ضريبية لتقديمها للمستهلك.

كما تمكنت الحملة من تحرير عدد 13 محضر متنوع ما بين ذبح خارج المجزر الحكومي وتغير الخواص ووجود مادة مجهولة المصدر على اللحوم بالمخالفة للقرار 517 لسنة 1986 والقانون 53 لسنة 1966،و ضبط كمية 41 كيلو لحوم جاموسي وبقري وضاني فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،و ضبط 1167 كليو أسماك رنجة وبطارخ غير صالحة للاستهلاك الآدمي ،وسحب  عدد 19 عينه اغذيه مختلفه لارسالها المعامل، تحرير عدد 25 محاضر إشتراطات صحية وعدم حمل شهادات صحية.

تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحاضر اللازمة.