خبير اقتصادي يكشف أهمية مبادرة التمويل العقاري للمواطن والبنوك

قال المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن مبادرة الرئيس السيسي الجديدة للتمويل العقاري، سيكون لها انعكاسات على السوق العقارية بصورة ملحوظة الفترة المقبلة، وآثار إيجابية كبيرة على المواطنين خاصة غير القادرين؛ لأنها ستكون تمويل طويل الأجل 30 سنة ومخصص لها 100 مليار جنيه.

ونوه «الشافعي » في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، بأن قطاع العقارات في مصر شهد حالة ركود عقب ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جدا بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ومع المنظومة الجديدة سيستمر هذا الركود، وكذلك موضوع المصالحات في المخالفات كلها وضعت عبء أكبر على القطاع، لكنها لا بد منها من أجل ضبط البناء العشوائي، لذلك تأتي هذه المبادرة لدفع القطاع العقاري وبقوة.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن بعض المناطق غير المخططة والتي بها مشكلات في ملف البناء تشهد شبه توقف في حركة البيع والشراء، وهذا أمر طبيعي في ظل أزمة الإزالات للمباني المخالفة، فالسوق تشهد تباطؤًا فهذا بالنسبة للبيع الأفراد، لكن الشركات والمباني فوق المتوسط والفاخر تسير أمورها بشكل جيد لذلك نتوقع حالة من الرواج بقطاع العقارات مع بدء التطبيق.

تحريك السيولة النقدية بالبنوك 

وأكد أنه لا بد من التطرق إلى مبادرات البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري، والتي لها عدة أهداف وأبعاد لعل أهمها هو تحريك السيولة المتراكمة لدى البنوك هذا أولًا، وتوفير وحدات سكنية مدعومة لمتوسطي ومحدودي الدخل، وزيادة الأنشطة العقارية، ومن ثم تحريك الاقتصاد والمساهمة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وهذا حدث خلال 2019 لكن أزمة كورونا ألقت بظلالها على السوق.

وأشار إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى رواج في المبيعات، لأن الفوائض المالية لدى المستهلكين تم وضعها في أوعية ادخارية عقب التعويم للاستفادة من الفائدة المرتفعة، إذن غياب السيولة الفترة الماضية يجعل السوق متطلبًا لمثل هذه المبادرات، لكن مع خفض الفائدة ربما تزداد السيولة ويتحرك السوق.

وبين أن السوق العقارية رغم التراجع في مبيعات، إلا أن مبادرات التمويل العقاري سوف تؤدي إلى مزيد من الانتعاش للقطاع العقاري، وربما يحدث بعض الرواج بعد انتهاء فترة المصالحات وكذلك فيروس كورونا، لكن الانتعاشة الأكبر لسوق العقارات، ستظهر بعد حسم ملف المصالحات والمباني المخالفة إضافة إلي القرارات الخاصة بإعادة تراخيص البناء وأنظمة الرخص الجديدة.

وذكر أن فكرة استهداف طبقة متوسطي الدخل بوحدات عقارية فكرة جيدة، خاصة وأنها الطبقة التي لديها مساعي مستمرة لامتلاك وحدات سكنية، بخلاف مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، إذن السوق في طريقة لمزيد من المرونة والانتعاش، فى ظل احتمالية تنامي الطلب على العقارات، بسبب الزيادة السكانية الرهيبة التي تشهدها البلاد.

ولفت إلى أن ما يحتاجه المصريين من عقارات يتخطى 500 ألف وحدة سكنية في العام الواحد، والدليل على ذلك إعداد خريجي الجامعات بشكل سنوي، أرقام كبيرة جدًا، والجميع يكون لدية نية لامتلاك وحدات سكنية عقب العمل مباشرة، فلا خوف من ركود عقاري.