انتقادات واسعة لتجاهل حركة النهضة الأزمة الاقتصادية التونسية ومطالبتها بصرف تعويضات لاتباعها

تعرضت حركة النهضة التونسية لانتقادات واسعة بعد تجاهلها للأزمة المالية والاقتصادية والصحية التي تمر بها تونس حاليا جراء تفشي فيروس كورونا، ومطالبة الحركة بصرف تعويضات تقدر بالمليارات لأتب خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وتداول نشطاء تونسيون مقطع فيديو لرئيس مجلس الشورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، يعود تاريخه إلى 2 يوليو الحالي، ويطالب فيه خلال وقفة احتجاجية لأنصار حزبه للمطالبة بالتعويضات، رئيس الحكومة هشام المشيشي بضرورة تفعيل "صندوق الكرامة" وصرف 3000 مليار دينار تونسي لتعويض ما أسماهم بـ"ضحايا الاستبداد والمناضلين السياسيين" المنتمين للحركة قبل 25 يوليو الجاري.

وحذر الهاروني من أن حركة النهضة لن تسكت عن مطالب أنصارها، مهدّداً باستخدام القوة في حالة عدم الحصول على هذه التعويضات، حيث قال "في حال عدم الالتزام بالتاريخ المحدد، فإن الشباب الجديد لحركة النهضة سيأتي على الأخضر واليابس".

وفي عام 2013، أقرت "هيئة الحقيقة والكرامة"، التي تم استحداثها في المجلس الوطني التأسيسي (2011-2014) الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة مع حليفيها حزبي "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل من أجل العمل والحريات"، على إنشاء صندوق "الكرامة وجبر الضرر"، الذي أُعلن عنه في 2016، لكن لم يتم تفعيله بسبب الجدل لذي أثير حوله.

وأثار تجديد حركة النهضة مطالبها بصرف التعويضات، بينما تواجه البلاد أزمة صحية ومالية واقتصادية، حملة استنكار واستياء واسعة لدى التونسيين، الذين أشاروا إلى التداعيات السلبية لهذا المشروع على اقتصاد وخزينة الدولة، وعدم مبالاة النهضة بأوضاع البلاد لصالح خدمة قواعدها.

من جانبه، أدان حزب "حركة الشعب" ما أسماه بـ"السلوك الانتهازي النفعي" الذي تحاول من خلاله حركة النهضة استغلال الوضع الصعب الذي تمر به البلاد وحاجة رئيس الحكومة هشام المشيشي للدعم السياسي، من أجل الضغط عليه لتفعيل "صندوق الكرامة" وصرف تعويضات وتحقيق مكاسب لأتباعها ومريديها، تحت عنوان "حقهم في التعويض عن التعذيب و القهر والاعتقال من طرف النظام السابق"، علاوة على استغلال البرلمان لإضفاء شرعية قانونية على هذا "الانحراف الخطير".

ودعا الحزب، في بيان اليوم الأحد، رئيس الحكومة إلى "عدم الخضوع لابتزاز حركة النهضة وتحمّل مسؤولياته كرجل دولة لحمايتها من الاستغلال الحزبي والنفعي والحفاظ على مقدراتها في ظل هذا الوضع الذي يتطلب توفير كل الإمكانيات لحماية أرواح الناس".

وحثّ كل القوى السياسية والمنظمات الوطنية للتصدي لهذا "السلوك الأرعن" لحركة النهضة "التي لا تعنيها الدولة ومصلحتها أمام مصلحة الجماعة"، ولعمل المشترك من أجل منعها من استغلال الوضع الحالي للاستفراد بالحكومة ومقدرات ومؤسسات الدولة.