في يومها العالمي.. ٥ حلول مقترحة للحد من الزيادة السكانية

يحتفل العالم اليوم، الحادي عشر من يوليو، كل عام، باليوم العالمي للسكان، بغرض زيادة الوعي حول أزمان زيادة عدد سكان العالم.

وقال الدكتور عمرو حسن، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه في الحادي عشر من يوليو عام 1987، وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليارات نسمة ومنذ ذلك الحين تم الاحتفال بهذا اليوم، لخلق المزيد من الوعي حول التوسع السكاني وآثاره على السكان.

وأوضح أن قضية التعداد السكاني هي أحد أهم محاور الخطة التنفيذية للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية،  مشيرا إلى أن كل الجهود التى بذلت فى هذا المحور لم تتصدى حتى الآن إلى أزمة تعداد السكان فى مصر الذي يواصل ارتفاعه الغير منضبط.

واقترح أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم، تغير الاستراتيجيات الرئيسية لبرنامح تنظيم الأسرة فى مصر، وهذه بعض الحلول المقترحة  لتطوير هذا المحور الهام.

أولا: مجال نقص مقدمى الخدمة: 

• تعزيز كفاءة وتواجد مقدمي الخدمة فى الوحدات، فهناك 3183 منطقة محرومة من خدمات تنظيم الأسرة، وحوالى 1250 وحدة رعاية أساسية لا يوجد بها طبيب.
• وضع التشريعات والقوانين والضوابط التي تسمح بتنفيذها فى مصر على غرار العديد من دول العالم التى نفذته ونجحت فيه، لأن إيجاد حل لمشكلة نقص مقدمي الخدمة يقلل الحاجة غير الملباة فى مصر.
• التوسع فى دمج التدريب على خدمات الرعاية الأساسية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فى النظام التعليمى الجديد، فى كليات الطب فى سنتى الإمتياز وفى امتحان الترخيص المزمع عقده حتى ينهى الطبيب تدريبه الأساسي، وهو قادرا على تقديم الخدمة ولا يحتاج للتدريب عليها بعد تكليفه.

ثانياً: فى مجال نظم المعلومات: 

• انشاء بروفايل سكاني لمصر، حيث فلكل  محافظة وكل مركز طابع وظروف مختلفة ولكن للأسف يتم إدارة البرنامج بنفس الكيفية، وتتم وضع نفس الخطط على مستوى الجمهورية، لذلك  البروفايل السكانى يجعل من السهل تحليل كل منطقة ووضع الخطط التى تتناسب مع ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
• استخدام المعلومات المتاحة من نظام تسجيل البيانات الحيوية الإلكترونية فى مراكز الصحة عن المواليد وسن الأمهات، وترتيب المولود فى الأسرة، لحساب معدل الإنجاب الكلى على المستوى القومى ومستوى المحافظات سنويا، مما يتيح تركيز الجهود للأماكن ذات معدلات الإنجاب العالية أولا بأول.

ثالثاً: فى مجال زيادة معدل الاستخدام: 

• اتباع سياسة التسويق الإجتماعى عند وضع خطط الإعلام الخاصة بالترويج لوسائل تنظيم الأسرة، وذلك لتوسيع نطاق الوصول إلى وسائل منع الحمل الفعالة، من حيث التكلفة، وأيضا التوسع فى سلة موانع الحمل فى مصر، عن طريقة لجنة علمية موثوقة تتابع السوق العالمية لمعرفة الجديد فى تكنولوجيا وسائل منع الحمل، وإضافة الجديد لجذب المزيد من المنتفعات.
• توفير  المزيد من مصادر تقديم الخدمة  لسهولة الوصول إلي الوسائل عن طريق تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص بدءاً بالمناطق المحرومة والنائية وذات معدلات الإنجاب.
• تنظيم ومراقبة وتقييم حملات تنظيم الأسرة، من حيث إعطاء مشورة حقيقية كاملة للأزواج عن وسائل منع الحمل والامتناع عن إعطاء الوسيلة بدون مشورة (قوافل وحملات تنظيم الأسرة).

رابعا: فى مجال توفير الوسائل لكل القطاعات: 

• عمل دراسة جدوى لزيادة تصنيع الوسائل محليا (الهرمونية واللوالب) للاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة للوسائل.
• توسيع قاعدة الدول المسموح باستيراد الوسائل منها من قبل الوزارة لضمان الجودة والسعر الأقل.
• تسهيل إجراءات التسجيل والالتزام بتسجيل المنتج الجديد فى خلال 6 أشهر كما تنص اللوائح.

خامسا: فى مجال القوانين الخاصة بالسكان:

• استقلالية المجلس القومي للسكان عن أي وزارة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، لإدارة البرنامج السكاني هو أولى خطوات حل المشكلة  السكانية فى مصر.
• تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة، باستخدام وسائل تنظيم الأسرة فى أواخر سن الإنجاب.