بـ10.5 مليار جنيه.. تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بإجمالي 3 ملايين معاملة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم الإنتهاء من تطوير 270 مركزا تكنولوجيا بنسبة 84% من وحدات المحليات على مستوى الجمهورية، والتي تُقدر بعدد 307 وحدات محلية، تُقدم 133 خدمة، بإجمالي معاملات بلغت 3 ملايين معاملة بقيمة 10,5 مليار جنيه عام 2020.
وكذلك تم تجهيز وتوفير 62 مركزاً تكنولوجياً متنقلاً تعمل لخدمات المحليات والعدل (الشهر العقاري والتوكيلات) والأحوال المدنية، كما تم الانتهاء من التطوير التكنولوجي لـ 8 دواوين عموم المحافظات، و21 جهاز مدينة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تُشكل نسبة 95% من الإجمالي (22 مدينة) تُقدم 180 خدمة، وميكنة اشتراطات البناء الجديدة وربطها بالمتغيّرات المكانية، وإطلاق بوّابة الخدمات الحكومية لخدمات المحليات والتي تُقدم 44 خدمة.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم الإنتهاء من تطوير الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية، والذي يُقدم 160 خدمة، وتطوير منظومة بيانات العاملين العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، (بوّابة نورت بلدك) والتي تهدف لتكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمّن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضرّرين إثر جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المؤتمر السنوي الخامس لمجلة الأهرام الاقتصادي تحت عنوان "التنمية المستدامة والتحوّل الرقمي.. الفرص والتحديات".
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والنهج الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التحوّل الرقمي إحدى الغايات التي يلتقي عندها عدد من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن التحول الرقمي والتوسّع في الخدمات المالية الإلكترونية يمثل توجهًا ونهجًا عالميًا تتبناه كل دول العالم، حيث أصبح الاقتصاد الرقمي سِمَة أساسية من سِمات العصر، ويشكل جانبًا مُهمًا من الاقتصاد العالمي، كما أصبح قطاع التكنولوجيا قطاعًا مؤثرًا في أسواق المال العالمية، وقاطرة رئيسية للنمو وخلق فرص العمل.
وأكدت أن الاهتمام بقضايا المعرفة والاستثمار في التكنولوجيا ضرورةٌ تفرضها التحديّات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دول العالم، خصوصًا مع تزايد الدعوات لضرورة مواكبة متطلبات ما يُعرَف "بالثورة الصناعية الرابعة" وما تفرضه من فرص وتحديّات أبرزها التغيّر المستمر في أساليب الإنتاج واحتمالات اندثار أنماط من الوظائف التقليدية وظهور أنماط جديدة بديلة، في ظل الاتجاه المتزايد إلى الاستخدام الكثيف للتكنولوجيا، ومَيكنة عمليات التصنيع، وانتشار الذكاء الصناعي، وتَعاظُم دوره في مجال الأعمال في إطار سعي المؤسسات لزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية كثفت جهودها لدعم عملية رقمنة الاقتصاد، التي سوف تُسهم بقدر كبير في دعم قدرة الدولة على البقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تُناسب الاقتصاد الرقمي الجديد، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد، مع الارتقاء بسياسات الابتكار، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال إتاحة الخدمات الرقمية، كما تتبنى الحكومة توجهًا جادًا للتحوّل إلى مجتمع رقمي، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وتحقيق الشمول المالي كأحد الدعائم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمُستدامة، بما يُمثل أحد الأهداف الرئيسية لخطط وبرامج عمل الحكومة لتنفيذ "رؤية مصر 2030"، ونُسختها المُحدّثة.
