اليوم.. جلسة جديدة للسفينة الجانحة في محكمة الإسماعيلية لشطب الدعوى

تعقد الدائرة الأولى الإبتدائية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية، برئاسة المستشارة إيمان زكي، وعضوية المستشارين هاني علام ومحمد الطحاوي، وأحمد رياض، وسكرتارية حامد أحمد، اليوم الأحد، الجلسة النهائية في قضية السفينة الجانحة في قناة السويس إيفرجيفن، لشطب الدعوى وإعلان التصالح بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة “إيفر جيفين” والتوكيل الملاحي "إيفر جرين".

ويأتي هذا بعدما تقدمت هيئة قناة السويس بطلب لرفع  قرار الحجز التحفظي على السفينة وتحركها من منطقة البحيرات إلى وجهتها لميناء روتردام في هولندا، بعدما وصل الطرفين لاتفاق، ووقعا العقود يوم الأربعاء الماضي، وغادرت السفينة المجرى الملاحي لقناة السويس.

وكانت “الدستور” انفردت بخبر بقاء السفينة في بورسعيد، وعدم رحيلها، رغم عبورها المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضحت مصادر، أن السفينة البنمية ما زالت موجودة في بورسعيد، لأنها تخضع لعملية مسح تحت الماء، للتأكد من سلامتها، وصيانة أي شيء غير سليم بنسبة 100% قبل استئناف رحلتها إلى ميناء روتردام بهولندا.

وأكدت المصادر، أن بقاء السفينة في بورسعيد، بناءً على رغبة الشركة المالكة، لحين التأكد من سلامتها وقدرتها على القيام برحتلها بشكل آمن 100%.

وكانت الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت، الأربعاء، من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية -مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

وتعد السفينة من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي، إلى غادرت الأربعاء المجرى الملاحي.

وغادرت السفينة المجرى الملاحي، عقب توقيع عقود التسوية النهائية بين هيئة قناة السويس، والشركة المالكة للسفينة الجانحة، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وسفير اليابان، وعدد من القيادات.

ونصت الاتفاقية على سرية المعلومات، ولكنها مصر حصلت على المبلغ المالي للتعويض على دفعتين حصلت على الدفعة الأولى الأكبر مادياً ومن المنتظر أن تتسلم الدفعة الثانية قبل نهاية الشهر الجاري، كما ستحصل مصر على قاطرة بقوة شد 75 طن كهدية من الشركة المالكة لقناة السويس على جهودها في عملية تعويم السفينة دون ضرر جسم السفينة.