رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بحزب المؤتمر يدعو لشطب الأحزاب غير الممثلة في البرلمان

حامد الشناوي القيادي
حامد الشناوي القيادي بحزب المؤتمر

رحب حامد الشناوي، الأمين العام لحزب المؤتمر ونائب رئيسه، بمقترح تعديل قانون الأحزاب بحيث يتم السماح للأحزاب بالاندماج وذلك إثراء للحياة السياسية والحزبية وتقويتها، مشيرًا إلى أن التجربة السياسية المصرية أثبتت نجاح فكرة الاندماجات الحزبية في حزب المؤتمر ونتج عن تآلف أكثر من حزب وجود حزب قوي قادر على المنافسة في الانتخابات البرلمانية وحصد عدد كبير من المقاعد.

وأشار الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الاندماج يعد أحد الحلول المطروحة لتنشيط الأحزاب وتقويتها لكن يجب أن يتضمن تعديل قانون الأحزاب ضوابط حاكمة لتأسيس الأحزاب فالسماح بتأسيس الأحزاب بالإخطار كانت نتيجته سيئة حيث ظهر عدد كبير من الأحزاب بلا دور أو عمل ملموس لذلك يجب منع أي حزب غير ممثل في البرلمان من التأسيس فالحياة الحزبية يجب ألا تستمر بكل هذا العدد الضخم من الأحزاب غير الفاعلة والنشطة سياسيًا ويجب أن يستمر فقط الحزب القادر على المنافسة، مشددًا على أن كثرة عدد الأحزاب يربك المشهد السياسي ويحمل الأحزاب النشطة عبء ويحملها توقعات كبيرة من الشعب في ظل العدد الضخم للأحزاب .

 

كان الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، قد أعلن عن تقدمه بمقترح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل على تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء على الأقل عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة على النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

 ورأى الهضيبي أن الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل فى تعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالي لا يسمح لاندماجات، ومن هنا طالبت رئيس مجلس الشيوخ تبنى دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين فى الدراسات السياسية والاجتماعية كي نحاول وضع تصور يقوى من الحياة السياسية فى مصر وكيف نقترح التعديلات التي من الممكن أن تتم فى قانون الأحزاب ليس فقط من أجل الاندماجات ولكن لبحث وضع الأحزاب التى عليها خلافات ومشاكل بجمعياتها العمومية".