القضاء الإداري تنظر دعوى صرف بدل تكنولوجيا للمحامين

تنظر  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد قليل اليوم السبت،  الدعوى المقامة من أحد المحامين، يطالب فيها بمنح المحامين بدل تكنولوجيا المقيدين بجداول نقابة المحامين.

حملت الدعوى رقم 33744 لسنة 74، مطالبًا بصرف بدل تكنولوجيا للمحامين المقيدين بجداول نقابة المحامين على غرار بدل التكنولوجيا الذي يصرف للصحفيين.

محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية. ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. 

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية. 

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

مقر محكمة القضاء الإداري في القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من خمسة مستشارين. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري بالمحافظات الأخرى. ويحدد اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري رئيس المجلس.