باحث سياسي: مصر وضعت مجلس الأمن أمام مسؤولياته بشأن أزمة سد النهضة
عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة
قال محمود سلامة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنه قد يعتقد البعض أنه بانتهاء جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء الخميس؛ لمناقشة أزمة سد النهضة تكون العاصفة قد هدأت ومرت خطوات إثيوبيا الأحادية المتمثلة في إعلان بدء الملء الثاني دون مساءلة دولية كما حدث في العام الماضي، مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة تختلف عن نظيرتها في العام الماضي كثيراً؛ فالإضافة إلى كونها جلسة استماع لجميع الأطراف، تقدمت تونس بمشروع قرار يتضمن مجموعة من القرارات التي من شأنها أن تقلل من حدة الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا وتعيد الجميع إلى طاولة التفاوض.
وأكد سلامة فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن انعقاد جلسة ثانية لمجلس الأمن حول سد النهضة يعد اعترافا دوليا بأن هذه القضية تمثل تهديداً للسلم والأمن في المنطقة بعيداً عن كونها مجرد قضية تنموية كما يدعي الجانب الإثيوبي.
وتابع: "لعل التصريحات الرسمية التي أطلقتها مصر والسودان خلال الفترة الماضية كانت تمهيداً جيداً لكي يستشعر مندوبو الدول الأعضاء في المجلس حجم الخطر الذي يهدد شعبي البلدين من ناحية، وما يمكن أن تتخذه مصر من خطوات لحماية أمنها وحياة مواطنيها من ناحية أخرى، فجاءت كلمات البعض داعمةً بقوة لموقف مصر والسودان المتشابه في كثير من أركانه، وجاء البعض الآخر محايداً إلى حد كبير؛ ولكن الأمر الواضح هو أن كلمات الجميع تضمنت بشكل أو بآخر النقاط التي تضمنها مشروع القرار التونسي، وكذا تضمنت عروضاً بتقديم المساعدة وتبادل الخبرات فيما يخص إدارة المجاري المائية الدولية".
وفيما يتعلق بالموقف المصري قبل وأثناء الجلسة، قال سلامة إن موقف القاهرة كان ثابتا، حيث أكد على وضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته في الدفع نحو التوصل إلى حل سلمي واتفاق ملزم لجميع الأطراف، ومنظماً، حيث تمكن من الاجتماع بمعظم مندوبي الدول الأعضاء في المجلس قبل انعقاد الجلسة وشرح وجهة النظر المصرية لأبعاد وطرق إدارة الأزمة، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على أن المجلس لابد أن يتبنى مشروع القرار استناداً إلى مبدأ "الدبلوماسية الوقائية"، وإلا يكون قد تخلى بذلك عن تحمل مسؤولياته.
وتابع سلامة "إن ما يدور في أروقة مجلس الأمن من اجتماعات ومباحثات خلال هذا الأسبوع هو ما سيحدد المسار المستقبلي لحلحلة الأزمة، فمعظم الدول الأعضاء أيدت العودة إلى التفاوض تحت راية الاتحاد الإفريقي وبمراقبة دولية".
واختتم سلامة تصريحاته قائلا: “من خلال الإصرار المصري السوادني على موقفهما للحفاظ على أمنهما وسلامة شعبيهما، فإن الأمر متوقف على تخلي الجانب الإثيوبي عن تعنته وإبداء المرونة المطلوبة للحد من تفاقم الأزمة؛ فإذا حدث ذلك قبل الثلاثاء المقبل، فلن تطلب تونس التصويت على القرار، وإذا لم يحدث وتأكدت مصر والسودان وتونس من دعم تسع دول على الأقل لمشروع القرار، فسوف تطلب التصويت عليه بحلول يوم الجمعة المقبل على أقصى تقدير”.
