البرلمان الأوروبى يدعو إلى تعزيز دور الوكالة الأوروبية للأدوية
اعتمد البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، موقفه بالتفاوض مع المجلس الأوروبي حول تمديد تفويض الوكالة الأوروبية للأدوية وتعزيز دورها، حيث تم اعتماد القرار بأغلبية 587 صوتا مقابل 28 صوتا وامتناع 81 عضوا عن التصويت.
وذكر البرلمان، في بيان، اليوم الخميس، أنه من أجل تعزيز سلطات الوكالة الأوروبية للأدوية في التأهب للأزمات، وإدارة المنتجات الطبية والأجهزة الطبية، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يدعون إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية قابلة للتشغيل المتبادل في الاتحاد الأوروبي تهدف إلى اكتشاف وتوقع ومنع النقص في المنتجات الطبية.
وستيسر قاعدة البيانات الجديدة، بشكل دائم، الوصول إلى المعلومات وتبادلها بين الوكالة والسلطات الوطنية المناظرة.
ووفقا للبيان، فإن تجربة إجراء التجارب السريرية أثناء الوباء قد كشفت عن عدد من أوجه القصور، بما في ذلك ازدواجية الجهود، ونقص تمثيل المجموعات الفرعية السكانية المهمة في التجارب، بناءً على الجنس أو العمر أو العرق أو الأمراض المصاحبة الطبية، ونقص التعاون.
ومن أجل تحسين هذا الوضع، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تجارب إكلينيكية أكثر تنسيقًا وتصميمًا جيدًا وشفافية.
في هذا السياق، قال المقرر بالبرلمان نيكولاس جونزاليس كاساريس "لقد أظهر الوباء أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه غير مستعدين لمواجهة تحدي بهذا الحجم. وكالات مثل الوكالة الأوروبية للأدوية EMA لم يكن لديها تفويض كاف أو موارد كافية. نحن الآن نعزز قدرة هذه الوكالة على التعامل مع حالات الطوارئ المستقبلية."
وأضاف "يريد البرلمان تعزيز شفافية كل من الوكالة وجميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد، وإعطاء دور أكثر نشاطًا لمتخصصي الرعاية الصحية، فضلاً عن تشجيع التآزر بين وكالات الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، نريد تعزيز التجارب السريرية لتطوير اللقاحات والعلاجات، وتعزيز المعلومات العامة عنها. فمن خلال قاعدة البيانات الجديدة، نوفر أيضًا للوكالة أداة مهمة لمراقبة إمدادات الأدوية ومنع النقص في جميع الأوقات. باختصار، المزيد من الشفافية والمزيد من المشاركة والمزيد من التنسيق والمزيد من الوقاية".
يشار إلى أنه كجزء من بناء اتحاد صحي أوروبي، اقترحت المفوضية الأوروبية في 11 نوفمبر 2020 إطارًا جديدًا للأمن الصحي مناسبًا للتحديات الصحية المستقبلية واستنادًا إلى الدروس المستفادة من مكافحة فيروس كورونا، وتضمن هذا الإطار اقتراحًا لتعزيز ولاية وكالة الأدوية الأوروبية.
