المنفى: تقرير مراجعة حسابات المصرف المركزى سيساعد فى توحيد السلطة النقدية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الخميس، أن المجلس سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي من نتائج وتوصيات وتوظيفها التوظيف الأمثل؛ لتحقيق الهدف الأساسي لتوحيد السلطة النقدية في ليبيا.

جاء ذلك خلال ترؤس المنفي، رفقة عضو المجلس موسى الكوني،  ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة"، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة يان كويبتش، مراسم تسليم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، حسب بيان للمجلس الرئاسي الانتقالي.

وأثنى محمد المنفي في الكلمة التي ألقاها أمام الحضور على جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كويبتش لرعايته الاتفاق السياسي في ليبيا والإشراف والمتابعة المباشرة لمشروع المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، كما أثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

وأكد محمد المنفي أن المجلس الرئاسي سيتعامل بمسؤولية مع ما ورد في التقرير من نتائج وتوصيات وتوظيفها التوظيف الأمثل، لتحقيق الهدف الأساسي لتوحيد السلطة النقدية في ليبيا، مشيداً بروح المسؤولية التي حملها المحافظ ونائبه تجاه الوطن، والعمل بمهنية لوضع ما ورد في التقرير من توصيات موضع التنفيذ وتجنب كل الأعمال والاجراءات السلبية التي تعمق انقسام النظام المصرفي، والتي لن تكون مقبولة في المرحلة القادمة التي يعمل فيها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية على توطئة البيئة السياسية والإقتصادية والاجتماعية المناسبة للانتخابات العامة.

محتويات تقرير المراجعة الدولية

على جانب آخر، أكدت مصادر ليبية أن تقرير المراجعة الدولي على مصرف ليبيا المركزي الذي سلمته البعثة إلى المنفي والدبيية ونفذته شركة ديلويت الدولية حسم الجدل في قضايا مهمة وشمل الفترة من سبتمبر 2014 وحتى يونيو 2020 بما فيها مخالفات بعضها يرقى إلى " جرائم  اقتصادية ".

وحقق في قضية أموال المصرف المركزي بنغازي التالفة وملف الاعتمادات من مركزي طرابلس وفترة تمويل حكومة الإنقاذ وغيرها، كما أطلع المصرف المركزي فرع البيضاء الشركة على أكثر من 700 وثيقة بحجم ( 5 جيجابايت ) طلبها الفريق خلال إعداد التقرير.