مرسي: مصر من أولى دول العالم في وضع حزم سياسات وبرامج للتعامل مع احتياجات المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، في كلمتها، إن الدورة تناقش الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في ظل الجائحة وما بعدها.

وأضافت مرسي، في كلمتها خلال افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، المنعقد بقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور يوسف أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، على أن مصر تعد من أولى الدول على مستوى العالم التي تتحرك بشكل استراتيجي إبتداء من مارس 2020 في صناعة حزمة شاملة من السياسات والبرامج للتعامل مع احتياجات المرأة وبدأت التحرك الاستراتيجي بصياغة ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة أثمرت عن تبني الدولة المصرية مجموعة من تدابير الاستجابة الفورية أو المتوسطة المدى في التأثير على المكون الإنساني لقيادة المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف والتأثير على الفرص الاقتصادية وتعزيز البيانات والمعرفة بالإضافة إلى حزمة من التعديلات التشريعية.

وأكدت أن مصر أطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020؛ حيث رصدت أكثر من 165 تدبيرًا وقرارًا واجراءً وقائيًا حتى يناير 2021، تلك الحزمة الشاملة من السياسات وضعت مصر في المركز الأول من منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا والدول العربية، وفقا لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مضيفة أنه انطلاقًا من عقيدة الدولة المصرية الثابتة في التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي، استطاعت اعتماد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بالتعاون مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات.

وأعربت مرسي عن تمنيها بالاحتفال خلال الاجتماع القادم بانضمام باقي الدول إلى المنظمة، مشيرة إلى أنه تم الاحتفال العام الماضي بإطلاق منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عندما دخل نظامها الأساسي حيز النفاذ وعملا جميعا وبجد حتى وصلا إلى هذه الخطوة الهامة، موجهة التهنئة للدولة التي صادقت على النظام الأساسي. 

واختتمت مرسي، كلمتها مؤكدة عزم مصر في ظل توليها رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على العمل لاستكمال مسيرة الانجازات مع التنسيق الكامل وعلى أعلى مستوى بين مؤسسات وأجهزة منظمة التعاون الإسلامي ووكالتها المتخصصة بشكل أكثر تكاملا.