الأمم المتحدة تصنف التنمية المحلية بالصعيد ضمن أفضل ممارسات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه وفقًا لما رصدته الأمم المتحدة لمتابعة مؤشرات الاقتصاد والعدالة الاجتماعية للعام 2021، تم تصنيف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بأنه يُعد من ضمن أفضل الممارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال رصد خطة الأنشطة المختلفة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة (https://sdgs.un.org/partnerships/upper-egypt-local-development-program-ueldp)، والبرنامج يعمل بشراكة بين خمس وزارات هي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي.

وأضاف شعراوي، في تصريحات له اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة أكدت نجاح مخططات الحكومة المصرية في دعم التنيمة في صعيد مصر.

وأشار تقرير الأمم المتحدة الذي تلقاه وزير التنيمة المحلية،  إلى تحقيق البرنامج من خلال أنشطته المختلفة لتسع مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة والتي تضم كل من القضاء على الفقر والصحة الجيدة والرفاهة والمساواة بين الجنسين والمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والحد من أوجه عدم المساواة وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.

 وأوضح التقرير أنه يستهدف لإصلاحات الهيكلية والمؤسسية والتنظيمية لمنظومة التخطيط المحلي المتكامل، وتطوير برامج ومجالات ونظم عمل الإدارة المحلية وحوكمة إدارة التنمية التي قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، لبناء نموذج تنموي متكامل يُدعم التوجه العالمي والقومي والإقليمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وانعكاسها على المستوى المحلي من خلال آليات تشاركية يشارك فيها كل المجتمع المدني والقطاع الخاص والقيادات الطبيعية والشباب والمرأة وكل قطاعات التنمية على المستويين المركزي والمحلي، ومن خلال منظومة متكاملة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية والتخطيطية والإجرائية الداعمة لجذب الاستثمارات وكفاءة توظيف للموارد المحلية والارتقاء بمستوى وجودة حياة المواطنين على المستوى المحلي.