رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على عاطل تخصص في سرقة «الموتوسيكلات» بالأزبكية

حبس
حبس

تمكن رجال مباحث القاهرة، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة مركبات الموتوسيكل بمنطقة الأزبكية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من شاب مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بأنه حال سيره بمركبة “موتوسيكل ”قيادته بدائرة القسم، وقام بركنه أمام أحد المحلات لشراء المستلزمات وخرج ولم يعثر على الموتوسيكل

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها شخص، لدية معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وبحوزته - سلاح أبيض  و بعض الاسلاك الكهربائية و المفاتيح المصطنعه المستخدمه فى ارتكاب الواقعة "- هاتف محمول "- مبلغ مالى).

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أقر بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزته.

 

عقوبة السرقة 

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.