رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة التعمير تنذر الرأسي عليهم مزاد وادي النطرون بسرعة استكمال المقدم

السيد القصير
السيد القصير

طالبت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المواطنين الراسي عليهم قطع أراضى بالمزاد العلني بمشروع وادي النطرون عام 2012-2013، والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن بسرعة استكمال النسبة المقررة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه في حال عدم السداد خلال المهلة التي أعلنت عنها الهيئة سابقا، والمقرر انتهائها في 22 يوليو الجاري، فإنه سيتم مصادرة كافة المبالغ المسددة من الراسي عليهم المزاد.

وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد أعلنت في 23 يونيو الماضي، منح مهلة أخيرة مدتها شهر واحد، للمواطنين الراسي عليهم قطع أراضى بالمزاد العلني بمشروع وادى النطرون عام 2012-2013، والذين لم يستكملوا نسبة 25% من مقدم الثمن.

يذكر أن الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي هي الذراع التنفيذي لوزارة الزراعة، وهي المسؤولة عن وضع خطط وسياسات التنمية الزراعية ويعرض المدير التنفيذ للهيئة، تلك الخطط على وزير الزراعة الذي يعرضها بدوره على مجلس الوزراء، وقد صدر القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1975 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والقرار تضمن ضم جميع المؤسسات العاملة في الزراعة والأنشطة الزراعية في هيئة واحدة لتكون في محلولة لرأب الصدع وتقليل الفجوة بين متخذي القرارات المتعلقة بالزراعة، وقد تضمن القرار الجمهوري اختصاصات عمل الهيئة.

وتأتي الهيئة العامة للتنمية والتعمير في المركز الثاني (بعد وزارة الدفاع) في قوة تحديد أراضي الدولة المراد تنميتها وتعميرها، بعد أخذ موافقة وزارة الدفاع علي المشروعات المقترحة ولا يجوز تغيير تلك المشروعات لاحقا دون موافقة وزارة الدفاع.

 وتتولى الدولة وفقا للخطة المعتمدة انشاء المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة اللازمة لإقامة مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي سواء داخل أو خارج الزمام ويدرج التمويل اللازم لذلك في موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وتقوم الهيئة بإعداد الرسومات والمواصفات الخاصة بالمرفق والإشراف على تنفيذها سواء بنفسها أو بمن تعهد إليه بهذه المهمة من جهات حكومية أو غيرها وذلك بالتنسيق ووفقا للمواصفات التي يتفق عليها مع الجهات الحكومية المختصة، ويجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة طبقا لما يتم الاتفاق عليها بينهما لإقامة مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية الخاضعة لاختصاص المحليات.