برلماني يطالب بتفويض السيسي شعبيا لاتخاذ ما يلزم في قضية سد النهضة
طالب عضو مجلس الشيوخ النائب مصطفى الكحيلى، بمساندة القيادة السياسية والاصطفاف في خندق واحد تدعيما لما تتخذه وتراه مناسباً في التعاطي مع القضايا الخارجية، وعلى رأسها قضية سد النهضة.
وقال الكحيلي في بيان له صباح اليوم الأربعاء، إنه على الجميع مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتفويضه شعبيًا، لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن ما يجري في قضية سد النهضة تقديرا وثقة فى الرئيس.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد تحديات كثيرة أهمها تهديد مواردها المائية وحقوق شعبها التاريخية بشكل مباشر، وهذا ما يتطلب تفويض القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم في حماية حقوق بلادنا والدفاع عن أمنها القومي.
ونوه الكحيلي إلى أن إثيوبيا من حقها التنمية ولا أحد يعترض على هذا بل إن مصر تشجع التنمية في كل بلدان إفريقيا، لكن هذا ليس على حساب حياة الشعب المصري، قائلا "حياة المصريين مُقدمة على حق التنمية في إثيوبيا".
وكان قد التقى وزير الخارجية سامح شكري، في نيويورك، مع الدكتورة مريم صادق المهدي وزيرة خارجية جمهورية السودان الشقيقة، استمراراً للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد غدا الخميس بناءً على طلب من مصر والسودان.
واتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.
كما أعرب الوزيران عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في سنة ٢٠١٥ وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة.
