باحث تونسي: بمقدور تونس استصدرا أمر من مجلس الأمن بوقف ملء سد النهضة
قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، ووينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الإفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته".
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
كما يدعو المشروع "الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، ويحض في الوقت نفسه "إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
وفي هذا الصدد، قال حسان القبي، الباحث والمحاضر في الاقتصاد السياسي بالجامعات الفرنسية: "تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن تقدمت بالمشروع من أجل العودة السريعة للتفاوض بين الدول الثلاث ومن ثم إلزام إثيوبيا بالتوقف عن الملء الثاني لسد النهضة والتوقف عن اتخاذ قررات أحادية في هذا الملف، والمشروع الذي قدمته تونس في مجلس الأمن يضمن حق إثيوبيا في توليد الطاقة ولكنه يضمن أيضا الحقوق المائية لكلا من مصر والسودان".
وأضاف القبي: "لطالما لعبت تونس دورا محوريا في المحافل الدولية والأقليمية من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، فقد كان في ستينات القرن الماضي دولا إفريقية في مجلس الأمن لا تصوت إلا بعد تصويت تونس لتحذو حذوها، وخلال فترة حكم الحبيب بورقيبة كان هناك تعاون مصري تونسي كبير مع عضوية تونس في مجلس الأمن".
وأردف، أن العلاقات بين كلا من مصر وتونس علاقة قوية، ومن المؤكد أن كلا من الرئيس التونسي قيس سعيد وعبد الفتاح السيسي قد تباحثا خلال زيارة سعيد للقاهرة ما يمكن لتونس أن تقدمه للقاهرة حيال ملف سد النهضة انطلاقا من مقعد تونس غير الدائم في مجلس الأمن.
وتابع القبي: "أعتقد أن المشروع التونسي في مجلس الأمن ليس وليد اللحظة واعتقد أنه تم الاتفاق عليه بين الرئيسين خلال زيارة سعيد للقاهرة، لا سيما وأن مصر تضع في حسبانها كل السيناريوهات الممكنة من حل أزمة ملف سد النهضة".
واستطرد، أن تونس تحركت فورا عقب إبلاغ وزير الري الإثيوبي نظيره المصري عن بداية الملء الثاني لسد النهضة، دون أي تأخير من أجل استخراج قرار دولي يلزم إثيوبيا بالتوقف عن الملء الثاني والعودة للمفاوضات، وهي مفاوضات سوف تستمر في أقصى تقدير لمدة ستة أشهر للوصول لاتفاق نهائي تماما وملزم، مع الاشارة إلى ضرورة عدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب، معتبرا أن عدم إذعان إثيوبيا قد يجلب على المنطقة حالة من عدم الاستقرار على المنطقة.
وتابع القبي: "أتوقع أن يصدر مجلس الأمن قرارا بوقف الملء الثاني لسد النهضة من قبل الجانب الإثيوبي لا سيما مع الفيضانات الكثيرة التي تعرضت لها السودان مؤخرا، والتي تسببت في خسارة العديد من الأرواح البشرية وتدمير البنى التحتية وبمقدور تونس استصدار هذا الأمر".
