باحثة: التحولات فى الداخل الإثيوبى فجّرت الأوضاع فى وجه «أبى أحمد»
أوضحت شيماء البكش، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الداخل الإثيوبي يشهد تحولات دراماتيكية على نحوٍ غير مسبوق؛ إذ يشهد تحولات في خريطة التفاعلات الداخلية والإقليمية على السواء، على نحوٍ يطرح المزيد من التحديات أمام حكم أبي أحمد، وفجرت الأوضاع أمامه، وكذلك الدولة الإثيوبية، الذي أصبح تماسكها على المحك، وكذلك يفاقم من التحديات الإقليمية، التي تتسبب فيها طريقة التفاعلات الإثيوبية مع محيطها الإقليمي، خاصة مصر والسودان، وكذلك امتداد تداعيات الداخل الإثيوبي على محيطه الإقليمي.
وأضافت، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه على المستوى الداخلي، تسارعت التفاعلات بشدة، خلال الأسابيع الماضية، بعدما اتجه أبي أحمد إلى إجراء الانتخابات المختلف عليها مع المعارضة، ورغم التحفظات الدولية الشديدة على حكومته، وكذلك التحولات الدراماتيكية التي يشهدها مسار النزاع في تيجراي، فمن المفترض أن يعلن أبي أحمد فوزه في الانتخابات، التي قاطعها الكثير من المعارضة، في ذات التوقيت التي شهدت قواته الفيدرالية هزيمة مدوّية على أيدي قوات تيجراي، التي أبت الهزيمة لما لها من تاريخ مشهود من حرب العصابات، اتبعته تكتيكا للرد على الهزائم الأمنية والتحديات الإنسانية التي ألحقها أبي أحمد بالإقليم منذ فبراير الماضي.
وتابعت الباحثة أن إعلان أبي أحمد للمجتمع الدولي إحكام قبضته على الإقليم، وتحقيق عمليته العسكرية أغراضها، وكذلك إعلانه عن انسحاب القوات الإريترية والفيدرالية، ومن ثم الإعلان عن الانصياع للمواقف الدولية بالإيقاف المؤقت لإطلاق النيران من جانب واحد- جاءت هزيمة جنوده على أيدي قوات تيجراي وتعرضهم للأسر على أيديهم لتدحض مزاعم أبي أحمد التي راح يروجها عن نفسه.
كما أكدت أن كل هذا في ظل أوضاع إنسانية مأساوية يعاني منها إقليم تيجراي، جراء الفظائع التي ارتكبت في الإقليم، واستمرار التحديات الأمنية في أغلب الأقاليم الإثيوبية، على نحوٍ يهدد تماسك الدولة الفيدرالية، بما يزعزع بالتبعية الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي ومن ثمّ تهديد المصالح الاستراتيجية للدول الإقليمية والدولية في المنطقة.
علاوة على هذا الوضع المعقد في الداخل الإثيوبي، أوضحت البكش أن الممارسات الإثيوبية الخارجية المعادية للدول الإقليمية المجاورة والتي تتشابك مصالحهما، لا زالت مستمرة، خاصة السودان، الذي لا زالت الأزمات الحدودية بينهما تلقى بظلالها على العلاقات بين البلدين وكذلك الأمن الإقليمي، علاوة على بقاء أزمة السد الإثيوبي على السطح بين الدول الثلاث، كأكثر الأزمات المهددة لاستقرار المنطقة، مع استمرار التعنت الإثيوبي، وإمعانه في انتهاك مبادئ القانون الدولي والمماطلة في المفاوضات، وصولًا إلى إعلانه عن الملء الثاني، بشكل أحادي، دون موافقة مصر والسودان.
مختتمة تصريحاتها بأنه لا يزال البلدان (مصر والسودان) يتبعان كل السبل القانونية للحفاظ على حقوقهما في مياه النيل، دون مصادرة على حقوق شعوب النيل في التنمية، وما يؤكد استمرار البلدين في هذا النهج المسالم ذهابهما إلى مجلس الأمن، الخميس المقبل، لعرض الأزمة أمام المجتمع الدولي، وإبراز التعنت الإثيوبي وانتهاكه القواعد الدولية الحاكمة في هذا الصدد.
