أوروبا تقترح رسوما إضافية على شركات الطيران للحد من تلوث الهواء

أعدت المفوضية الأوروبية اقتراحا لإلزام شركات الطيران في أكبر سوق لحصص الانبعاثات الكربونية في العالم، بدفع رسوم تتناسب مع ما تنفثه الطائرات من نواتج احتراق.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" تعمل المفوضية الأوروبية على تعزيز سياساتها البيئية وفق "الاتفاق الأخضر".

وتتضمن مقترحات المفوضية الأوروبية المنتظر إعلانها يوم 14 يوليو الحالي الإلغاء التدريجي لنواتج الاحتراق المسموح بها للطائرات حسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن مصدر مطلع.

كما تتضمن المقترحات إلزام الشركات العاملة في مجال النقل باستخدام أنواع وقود أقل تلويثا للبيئة.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن الاتحاد الأوروبي يريد جعل "الاتفاق الأخضر" والإصلاح البيئي الطموح استراتيجية جديدة للنمو في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تتضمن الإجراءات البيئية المستهدفة تعزيز وتوسيع نطاق سوق الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي وإطلاق برنامج جديد لتجارة حصص العوادم بالنسبة للمباني والنقل البري ووضع معايير جديدة للعوادم بالنسبة للسيارات.

وكان أعضاء المفوضية الأوروبية قد وقعوا في ديسمبر 2019 خطة واسعة النطاق لمواجهة ظاهرة التغير المناخي حملت اسم "الاتفاق الأخضر" والتي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في 2020.

وتقول أورسولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إن "الاتفاق الأخضر الأوروبي يتعلق من ناحية بخفض الانبعاثات، ومن ناحية أخرى بإيجاد فرص العمل وتعزيز الابتكار.. هدفنا التوفيق بين الاقتصاد وكوكبنا".
 

وعلى صعيد آخر، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة التعافي الوطني لسلوفينيا بقيمة 2.5 مليار يورو، مما يسمح للبلاد بسحب 1.8 مليار يورو من المنح و 705 مليون يورو في شكل قروض بما يعادل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في إطار مرفق التعافي والمرونة (RRF).

وبحسب بيان للمفوضية الأوروبية، تقوم سلوفينيا بتخصيص المبلغ في دعم 33 إصلاحا و 50 استثمارا، بنسبة 42.4% لأهداف التحول الأخضر و 21.4% للأهداف الرقمية، و 30% مخصصة لتعزيز النمو الذكي والشامل، و 15% للصحة، و 13% للتحول الرقمي.
 

وذكرت منصة "يورأكتيف" الإعلامية، المتخصصة في الشئون الأوروبية، اليوم، تشمل خطة سلوفينيا الاستثمار في عدة مجالات رئيسية منها رفع كفاءة مشروعات الطاقة بقيمة 230 مليون يورو، والبنية التحتية للسكك الحديدية 292 مليون يورو، و305 ملايين يورو لدعم الاستثمارات الخاصة والإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال.