رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«شعبة الاتصالات»: اجتماع عاجل لبحث آليات استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.. الأربعاء

ايهاب سعيد
ايهاب سعيد

تعقد الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماع عاجل يوم الأربعاء المقبل 7 يوليو لمناقشة آليات تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1776 لسنة 2020 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني غير النقدي بحضور ممثلين عن الجهات المختصة من المالية والبنك المركزي ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية.

وكشف إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة الشعبة أنه تقدم بمذكرة رسمية لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي لبحث آليات التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات عملية الربط بين الشركات مقدمي الخدمة ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بأهمية فتح السوق أمام الجميع، حيث إنه يوجد نحو 30 شركة تعمل في هذا المجال ولديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية ومعتمد وتقوم بتقديم هذه الخدمات من عشرات السنوات.

وأضاف "سعيد" في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم دعوة كل الشركات الأعضاء للوقوف على آخر المستجدات بالسوق وطرح جميع التحديات والحلول في حضور جميع المسئولين من وزارة المالية والاتحاد العام للغرف التجارية والشركات بالإضافة إلى ممثلين عن مركز الدفع والتحصيل الالكتروني، موضحا أن الهدف الإسراع في تطبيق منظومة التحول الرقمي الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة الجميع في بناء مصر الرقمية وتحقيق التنمية الاقتصادية والرقمية للدولة المصرية.

وأشاد رئيس الشعبة بتقدم مصر في مؤشرات جاهزية البنية التحتية والانترنت والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية والتحول الرقمي وهذا يؤكد على الاستثمارات الضخمة التي تم استثمارها من قبل القطاعين العام والخاص في هذا الشأن مشيدا بما قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم ورعاية للقطاع على مدار السبع سنوات الماضية والذي دفعه إلى تحقيق أعلى مؤشرات نمو في تاريخه تجاوزت 16% كأكبر قطاع نمو بين قطاعات الدولة.

وطالب رئيس الشعبة بالحفاظ على التجار والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة واتاحة هامش ربح مناسب للتاجر وعدم المساس من قبل الشركات الكبيرة بهذه النسبة حفاظا على السوق ومنع احتكار الخدمات وفتح السوق أمام مقدمي الخدمات وفق الضوابط التي تقرها الحكومة ومنع اي ممارسات غير عادلة قد تؤدي بالأضرار بصغار التجار.