باحث سياسي يتوقع سيناريوهات جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة
توقع بشير عبد الفتاح، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة، أن تسفر جلسة مجلس الأمن بخصوص أزمة سد النهضة، المقرر انعقادها الخميس المقبل، عن دعوته للأطراف المعنية إلى الحوار مجددا، وتجنب أي إجراءات أحادية، وتبني سبل سياسية ودبلوماسية لحل أزمة سد النهضة، واستئناف المفاوضات.
وقال عبدالفتاح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن المجلس لن يقحم نفسه كطرف رئيسي في هذا الصراع، لافتا إلى أن ذلك بناء على التصريحات السابقة لمندوبين سابقين في مجلس الأمن.
وتابع: "قد يكون هناك مجال لمفاجآت، ولكنه سيكون مجال محدود جدا أن نشهد أمور خارج التوقعات في هذه الجلسة".
واختتم الباحث السياسي حديثه قائلا: "بذلك تكون الدولة المصرية سلكت كل السبل الدبلوماسية والسياسية غير التصعيدية، حيال أزمة سد النهضة وقد يفسح المجال أمام خيارات أخرى إذا ما لم تستجب إثيوبيا إلى المطالب المصرية بالتوقيع على اتفاق ملزم أو تأجيل عملية الملئ".
شكري: المفاوضات مع إثيوبيا لم تسفر عن أى اتفاق
وكان سامح شكرى وزير الخارجية، قال إن عشر سنوات من المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم تسفر عن أى اتفاق، وكذلك العام الماضى كانت المفاوضات تحت رئاسة إفريقية ولم تسفر أيضا عن الوصول إلى أى اتفاق، مشيرا إلى أن عدم الوصول إلى اتفاق عادل حول السد الإثيوبى يهدد السلم والأمن الدوليين.
وتابع شكرى، أن عقد مجلس الأمن لجلسة ثانية بشأن السد الإثيوبى سابقة لم تحدث من قبل، ونتطلع أن يتخذ موقفا محددا يلزم إثيوبيا باتفاق يلبى طموحات الدول الثلاث.
وواصل شكرى، أنه لا يمكن الاستمرار فى نهج المماطلة والمفاوضات بشأن السد الإثيوبى دون عائد، ومصر تحاول التوصل لاتفاق قانونى ملزم وعادل بشأن السد الإثيوبى.
