وزير النفط العراقى: ندعم تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك لديسمبر 2022

قال وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، اليوم الأحد، إن العراق يؤيد مقترحا من أوبك وحلفائها لكبح إنتاج النفط حتى ديسمبر 2022، متوقعا ألا تقل أسعار الخام عن 70 دولارا للبرميل حتى ذلك الحين.

وأضاف أن العراق يقبل أيضا بمقترح لتخفيف قيود الإنتاج، بالسماح لدول تحالف أوبك+ بزيادة إمداداتها 400 ألف برميل يوميا من أغسطس.
 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الطاقة والبنية التحية الإماراتية، اليوم الأحد، أن دولة الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات "أوبك" و"أوبك +" وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن السوق العالمية في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر دون أي شروط.

ولفتت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وأنها تؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في  أغسطس.

وقالت: "للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج".

ونوهت إلى أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدماً في زيادة الإنتاج دعماً لاحتياجات السوق العالمية، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين.

وأكدت أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى  أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وتقترح الإمارات اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

وقالت: "نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية، ونعتقد أن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018".