بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 14.5 نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر14 نقطة ليبلغ مستوى 55ر6402 نقطة بنسبة صعود بلغت 23ر0 في المئة.
وتم تداول كمية أسهم بلغت 3ر221 مليون سهم تمت عبر 9812 صفقة نقدية بقيمة 12ر36 مليون دينار كويتي (نحو 9ر111 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 44ر10 نقطة ليبلغ مستوى 84ر5306 نقطة بنسبة صعود بلغت 2ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر167 مليون سهم تمت عبر 6767 صفقة نقدية بقيمة 4ر18 مليون دينار (نحو 2ر55 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر16 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6963 نقطة بنسبة صعود بلغت 24ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر53 مليون سهم تمت عبر 3045 صفقة بقيمة 6ر17 مليون دينار (نحو 5ر54 مليون دولار).
وانخفض مؤشر (رئيسي 50) نحو 8ر2 نقطة ليبلغ مستوى 52ر5517 نقطة بنسبة هبوط بلغت 05ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر122 مليون سهم تمت عبر 4370 صفقة نقدية بقيمة 7ر13 مليون دينار (نحو 4ر42 مليون دولار).
وكانت شركات (قابضة م ك) و(البيت) و(عربي قابضة) و(كويتية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (أهلي متحد) و(البيت) و(أرزان) و(أجيليتي) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (استهلاكية) و(منشآت) و(التقدم) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.
(اوبك بلاس) تؤجل اجتماعها للمرة الثانية لغاية الاثنين القادم بهدف تحقيق الاجماع حول خطة مقترحة للانتاج.
وفي سياق اخر .. قرر وزراء النفط في دول مجموعة (اوبك بلاس) ارجاء الاجتماع الوزاري الثامن عشر للمجموعة عبر تقنية الاتصال بالفيديو الى يوم الاثنين القادم بغية اتاحة الفرصة على ما يبدو لمزيد من المشاورات حول سياسة الانتاج للفترة المتبقية من العام الحالي وبما يضمن تحقيق التوافق بين كافة الدول الاعضاء.
ولم توضح الأمانة العامة لمنظمة (أوبك) في خبر وزعته اليوم الجمعة أسباب التأجيل مكتفية بالقول ان الاجتماع سيعقد يوم الاثنين القادم الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لعاصمة النمسا (الرابعة عصرا بتوقيت الكويت).
وهذه المرة الثانية التي يؤجل الاجتماع الوزاري للمجموعة وذلك بعد تأجيله من الخميس الماضي الى الجمعة الماضية لكن يبدو ان الدول الاعضاء لا تزال غير متفقة تماما على تحديد سياسة الانتاج وفيما اذا كان الوقت مناسبا لرفع القيود المفروضة على الحصص الإنتاجية.
وتردد في وقت سابق عن وجود خطة مقترحة ترفع بموجبها الدول الأعضاء في المجموعة الانتاج اعتبارا من أغسطس المقبل وتمدد اتفاق الإنتاج حتى نهاية 2022 لكنها لم تحصل على الاجماع المطلوب لغاية الان.
