برلماني يطالب الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

طالب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بضرورة المتابعة الجادة لتطبيق قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 2400 جنيه والمقرر تطبيقه مع بداية عام 2022.

وأشار حسين، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن كثير من المؤسسات بالقطاع الخاص لا تلتزم بهذا القرار تحت أي مزاعم قد لا يكون لها أساس من الصحة، مشددا على ضرورة أن يكون عدم قدرة أي مؤسسة على الالتزام بالقرار مصحوبا بأسباب حقيقية لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأكد النائب هشام حسين، أن العاملين بالقطاع الخاص يمثلون الشريحة الأكبر من حجم العمالة في مصر، فضلا عن أن القطاع الخاص يمثل ما يقرب من 80% من الاقتصاد المصري، لذلك فإن قرار الحد الأدنى للأجور يهم قطاع عريض من المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية ألا يقابل هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور رفع نسبة الخصومات على سبيل المثال فيما يتعلق بالنسبة التي يتحملها الموظف في التأمينات والمعاشات وغيرها.

ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، جلساته العامة بعد أجازة اقتربت من 38 يوماً لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.

يأتى مشروع القانون، في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.