سرية بيانات المتبرعين.. واجبات مراكز الدم تجاه المرضى
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع 15 يوليو الجاري، مشيرة إلى أن تصنيع مشتقات البلازما يستلزم تقنية عالية تعد الأعلى في العالم ضمن مجال المواد الحيوية والبيولوجية، موضحة أنه لا توجد دولة في المنطقة أو في أفريقيا تقوم بهذا النوع من التصنيع، «هناك دول قليلة للغاية حول العالم هي التي تمكنت منه فقط».
وبالتزامن مع الاتجاه نحو تصنيع البلازما ومشتقاتها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك في الشهور الماضية.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.
كما يستهدف إعادة تنظيم طرق جمع وتخزين الدم ومركباته وبين تجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وكذلك تنظيم جمع وتخزين الدم ومركباته، والاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه.
وتنص المادة "15" من القانون على أنه يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
وتلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
كما يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
