صندوق النقد يدرس مقترحًا يعيد للبنان 900 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة
أعلنت وزارة المالية اللبنانية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ناقش مقترحا يسمح للدول الأعضاء بسحب حقوق السحب الخاصة (الاحتياطي الخاص) البالغ قيمتها ٦٥٠ مليار دولار، ليحال بعدها إلى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر يوليو المقبل.
وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غازي وزني، في تصريح له إنه في حال إقرار هذا الاقتراح، ستكون حصة لبنان حوالي 900 مليون دولار، ويستطيع الاستفادة منها بعد الإقرار.
وأضاف أن عملية التخصيص قد تتم بنهاية شهر أغسطس القادم.
ويعد حق السحب الخاص أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.
وقد تم حتى الآن توزيع 204,2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 293 مليار دولار أمريكي) على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية.
ويواجه لبنان أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ 3 أزمات في التاريخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي، فيما تدهور سعر صرف العملة المحلية اللبنانية لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي لها مما يعمق من الأزمات والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن اللبناني.
وبدأت حركات الطائرات القادمة إلى مطار رفيق الحريري في بيروت في الازدياد بعد أشهر من الغياب بسبب جائحة كورونا، حاملة أبناء لبنان المحملين بالأشواق، والهدايا أيضا.
وخلفت جائحة كورونا والأزمات التي خلفتها أثرها على المغتربين اللبنانيين، ومع ذلك فإنهم لم يبخلوا في جلب الهدايا، وفوق ذلك جلبوا معهم حليب الأطفال والأدوية والمسكنات وعلاجات الأمراض المزمنة، شعورا منهم بحاجة ذويهم إليها وفقدانها من الصيدليات.
