ملتقى الحوار الليبي يدعو الأمم المتحدة لحسم النقاط الخلافية

دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، المجتمع في جنيف منذ أمس الأول الإثنين، الأمم المتحدة إلى لعب دورها الحقيقي في الوساطة الفعالة، مطالبين إياها بحسم النقاط الخلافية بـ “التوافق” أو “التصويت”، حسبما أفادت فضائية “الحدث” في خبر عاجل.

ويواصل ملتقى الحوار الليبي أعماله لليوم الثالث على التوالي، في محاولة للتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لكنهم على مدى اليومين الماضيين لم يتوصلوا إلى توافق، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا يان كوبيش إلى الإعراب عن أسفه لعدم حسم تلك القضية، مشددًا على أن المغادرة دون حل أو اتفاق ليست "خيارًا" بالنظر إلى الجدول الزمنى.

تعقيدات ومطالب جديدة

وأفاد موفد العربية إلى جنيف، بأن تعقيدات جديدة ظهرت في أفق تلك المحادثات، من بينها مطالبة بعض المشاركين بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات في حين طالب آخرون، بأن تكون لهم كلمة في التعيينات داخل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن وجود خلافات حول توحيد هذه المؤسسة وخلافات أخرى تتعلق بشروط انتخاب رئيس للبلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، حث المبعوث الأممي وممثلو خمس دول في ليبيا، الأطراف الليبية الفاعلة، بما في ذلك أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، على إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المقرر لها نهاية العام الحالي، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن كوبيش، أجرى اليوم مشاورات مع ممثلي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (مجموعة الـ3+2)، عقب محادثات هاتفية أجراها قبل أيام مع شركاء دوليين آخرين، بمن في ذلك روسيا والمغرب، وممثلون ليبيون رفيعو المستوى، لمناقشة التقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، تماشيًا مع خلاصات مؤتمر برلين الثاني وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021، بما في ذلك ضرورة إقرار قاعدة دستورية متفق عليها في أسرع وقت ممكن لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح البيان أن هذه الاتصالات تأتي في سياق الاجتماع الجاري لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، فيما حث الشركاء الدوليون جميع الجهات الفاعلة الليبية المعنية، لا سيما أعضاء الملتقى المجتمعين في جنيف، على إحراز التقدم بشأن ما قطعوه من تعهدات بتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، من خلال وضع مقترح توافقي على القاعدة الدستورية للانتخابات، والوفاء بالتزامهم تجاه الشعب الليبي بتسهيل إجراء الانتخابات.

وأكد الشركاء الدوليون مجددًا، دعمهم لتنظيم الانتخابات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى والتنفيذ التام لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي، فضلًا عن انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية دون أي تأخير، وفقًا لقراري مجلس الأمن 2570 و2571 لسنة 2021.

كما جدد المبعوث الخاص وأعضاء المجتمع الدولي، مناشدتهم جميع الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة في ليبيا للامتثال لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571، وخارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وخلاصات مؤتمر برلين الثاني والارتقاء إلى مستوى مسئولياتهم الوطنية وتيسير إقرار القاعدة الدستورية وسن الإطار القانوني للتمكين من إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر.

ورحب كوبيش بقرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 يونيو، لتوضيح أن معايير فرض التدابير التقييدية (في ضوء الوضع في ليبيا)، تشمل أيضًا الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات المنصوص عليها في خارطة الطريق.. وهذا يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمرقم 2571 لسنة 2021.

الرئاسي يأمل توصل  ملتقى الحوار  للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أعربت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى أوهيبة، عن أملها في استطاعة أعضاء ملتقى الحوار السياسي المجتمعين في جنيف منذ الاثنين الماضي، التوصل إلى القاعدة الدستورية التي ستجرى عليها الانتخابات المقبلة.

وذكرت أوهيبة، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “العربي”، التي تبث من لندن، أن السلطة التنفيذية المؤقتة أحرزت تقدمات منذ تشكيلها، مبينة أن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية أكثر الملفات حساسية وتعقيدا ويتداخل فيه المجتمع الدولي ودول الجوار والدول الإقليمية.

وأفادت بأن ملف خروج المرتزقة حاضر بقوة في كل اجتماعات المجلس الرئاسي، سواء خلال استقبال الوفود في طرابلس أو خلال الزيارات الخارجية لرئيس وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى ملف الانتخابات، مؤكدة أن هذين الملفين الأبرز أمام المجلس الرئاسي، خلال الوقت الراهن.

وأشارت إلى وجود تنسيق وضمانات عالية وإجماع، خصوصا بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن حول ملف خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بالإضافة للوعود المشجعة والتنسيق العالي مع دول الجوار بشأن الملف ولتأمين الحدود المشتركة.

وتحدثت عن اتفاقية تأمين الجنوب الليبي الموقعة في العام 2018م بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر، والتي تتعلق بتأمين الحدود وتقليل خطر تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية التي تشكل خطرا على المنطقة برمتها وليس ليبيا فحسب.

وأكدت أن هناك توافقا داخليا ورغبة حقيقية من جميع الليبيين على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، لأن سيادة ليبيا ووحدتها ليست محلا للنقاش، لكن الملف يحتاج إلى تعاون دولي بالخصوص، على حد تعبيرها.

وبينت أن مؤتمر برلين أشار إلى خطط قريبة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، موضحة أن المجلس الرئاسي يفضل أن يكون السحب بنسب مئوية وليس أرقاما، من كل الأطراف والقوات الأجنبية الموجودة على أرض ليبيا.