رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك المركزي: 11.2% ارتفاعا في الأصول المحلية بنهاية أبريل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي، عن ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 495 مليار جنيه بمعدل 11.2% خلال الفترة يوليو/ أبريل من العام المالي 2020/2021، وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 414.1 مليار جنيه بمعدل 8.5%.

وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 180.3 مليار جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 140 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 97.4 مليار جنيه من ناحية وتراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 3.6 مليار جنيه من ناحية أخرى.

وكشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع السيولة المحلية بمقدار 645.2 مليار جنيه بمعدل 14.2% حلال الفترة يوليو/ أبريل 2020/2021 لتصل إلى 5.18 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2021.

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ 10.6% خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9% في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020.

بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

ويطرح البنك المركزي المصري بصفة دورية 3 أيام أسبوعيًا عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية، وفقًا لمشروع موازنة 2020- 2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.