الشرطة الروسية تدهم منازل صحفيين استقصائيين وعائلاتهم

دهمت الشرطة الروسية، اليوم الثلاثاء، منازل عدد من الصحفيين الاستقصائيين وعائلاتهم، وسط تزايد الضغط الذي تمارسه السلطات خلال الأشهر الأخيرة على وسائل الإعلام المستقلة في روسيا.

أعلن موقع "برويكت"، وهو موقع مستقل متخصص في الصحافة الاستقصائية، الثلاثاء : مداهمة منزل رئيس تحريره رومان بادانين والصحفية لديه ماريا يولوبوفا.

كما تم توقيف صحفي آخر هو نائب رئيس التحرير ميخائيل روبين، أثناء قيام الشرطة بتفتيش شقة والديه، بحسب بيان نشرته هذه الوسيلة الإعلامية على حسابها في تطبيق تليجرام.

تأتي هذه المداهمات قبل نشر تحقيق تم الإعلان عنه حول الثروة المزعومة لوزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، بحسب موقع "برويكت".

يمثل بادانين كمشتبه به في قضية تشهير تعود إلى عام 2017، وفق ما ذكرت محاميته آنا بوغاتيريوفا لقناة دوجد التليفزيونية المستقلة.

وكانت هذه القناة في عام 2017 قد بثت تقريرًا حول رجل الأعمال المثير للجدل إيليا ترابر الذي تربطه صلات بالرئيس فلاديمير بوتين. 

وأعد التقرير رومان بادانين الذي كان يرأس تحرير دوجد حينها وماريا يولوبوفا وصحفيون آخرون.

وأكدت الشرطة الروسية في بيان: أن عمليات المداهمة تمت في إطار هذه القضية، مشيرة إلى أن رومان بادانين وماريا يولوبوفا هما معدا الفيلم.

ولكن المحامي بافيل تشيكوف الذي يرأس جمعية أغورا لحقوق الإنسان، أشار إلى أن مهلة الملاحقة بسبب هذه القضية انقضت بالتقادم في عام 2019.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين الثلاثاء: إن بوتين يعرف ترابر "بالاسم" مؤكدًا أنه لا يعلم ما إذا كانت تربط الرجلين أي علاقات ودية أو تجارية.

ويُعرف عن "برويكت" الذي تأسس عام 2018 بشكل خاص نشره تحقيقات حول فساد النخب الروسية.

على سبيل المثال، ذكر أحد المقالات أن الزعيم الشيشاني المثير للجدل رمضان قديروف لديه زوجة ثانية تملك عقارات بمئات ملايين الروبلات. 

وأكد آخر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه ابنة سرية جنت والدتها ثروة، وقد نفى الكرملين ذلك.

تتهم روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000 بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات التليفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية.

وفي أبريل، تم اعتبار موقع "ميدوزا" الإلكتروني ومقره في لاتفيا "عميلًا أجنبيًا"، وهو مصطلح يؤدي إلى فرض قيود صارمة وغرامات محتملة، ما أثر على عائداته الإعلانية.

وفي يونيو، أعلن موقع "في تايمز" الروسي المستقل وقف نشاطه خوفًا من اتخاذ إجراءات قانونية بحقه بعد تصنيفه "عميلًا أجنبيًا" أيضًا.

وصعدت السلطات كذلك من ملاحقاتها القانونية ضد المعارضة، مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في سبتمبر. 

وضمن هذا الإطار، تم تصنيف منظمات المعارض البارز أليكسي نافالني على أنها "متطرفة" وتم حظرها في 9 يونيو، كما تم منع أعضائها من الترشح للانتخابات.