ملامح استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير القطاع غير المصرفي
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، رؤية مستقبلية لاستمرارية تطوير القطاع المالي غير المصرفي، من خلال رؤية 2025 الخاصة بها.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن تستعد لصياغة تلك الرؤية خلال الفترة الراهنة حتى تكون بمثابة ركيزة أساسية لمجلس إدارة الهيئة في التأسيس للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة التي يتحتم الإعداد لها لتشمل الفترة الزمنية 2026-2022؛ بما يحقق التكامل بين الخبرات المتولدة والدروس المستفادة من الفترة الماضية وبين متطلبات التطوير المستقبلي، في ضوء تعقد المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية والبيئة المحيطة.
أضاف "عمران"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء، للإعلان عن كشف حساب الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هناك عددًا من الإنجازات التي تمت في استراتيجية هيئة الرقابة المالية خلال الفترة من 2018-2022، أنه في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية الهيئة للتنمية المستدامة، تم استحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، كما صدر أول تقرير سنوي للاستدامة لجهة حكومية مصرية.
ولفت إلى أنه في خطوة لتشجيع إصدار السندات الخضراء، أعفت الهيئة مُصدري السندات الخضراء من 50% من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة. وفى مجال دعم وتشجيع المرأة، تم إطلاق تطبيق ذكي عبر الهواتف المحمولة يتيح قاعدة بيانات عن الكوادر النسائية المؤهلة لعضوية مجالس إدارات الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وفى خطوة استباقية تم إنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام كوحدة داخل معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
ومن أجل تحقيق حماية أفضل لحقوق المستثمرين والأطراف المرتبطة وتعزيز الممارسات السليمة للمتعاملين، وحماية جميع المتعاملين في السوق من الممارسات غير القانونية أو التي تنطوي على الاحتيال والغش والتلاعب، قال "عمران"، إنه تم إعادة تنظيم صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية لتوفير حماية تأمينية للمستثمرين، بالإضافة إلى سعي الهيئة للنظر في اقتراحات بشأن ضوابط إنشاء المنصات الإلكترونية وتشغيلها وإدارتها لتمويل المشروعات أو ما يعرف Crowdfunding .
وفي خطوة لتحفيز المستثمرين على التداول في البورصة وزيادة تنافسية سوق الأوراق المالية من خلال تخفيف تكلفة التعاملات (Transaction Cost)، أضاف "عمران"، أن قامت كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتسوية وصندوق حماية المستثمر بتخفيض مقابل الخدمات على عمليات التداول بالبورصة المصرية.
وفي تقدير دولي لنشاط الهيئة ودورها المهم والابتكاري وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية في تنظيم واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وكذلك مساهمتها الفعالة في أنشطة المنظمات الدولية ذات الصلة، فقد تم إعادة انتخاب مصر عضوًا في مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال IOSCO للفترة 2020-2022 وذلك للمرة الرابعة على التوالي، بالإضافة إلى إعادة انتخابها للمرة الخامسة عضوًا باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي صناديق المعاشات IOPS عن الفترة 2018-2019. كما انضمت الهيئة للمجموعة الاستشارية الإقليمية للشرق الأوسط لمجلس الاستقرار المالي Financial Stability Board (FSB)0.
هذا بالإضافة لانضمام الهيئة لعضوية شبكة البنوك المركزية وهيئات الرقابة المالية Central Banks and Supervisors Network for greening the Finance (NGFS)0، الهادفة للتحول إلى النظام المالي الأخضر، وانضمامها إلى منتدى التأمين المستدام SIF لتكون مصر ثاني دولة عربية في هذا المنتدى. وأخيرًا انضمت الهيئة لعضوية لجنة التمويل والمراجعة (FAC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال ISOCO، والتي تهدف لتنفيذ نشاط الاستشارة المصمم لتحسين وإضافة قيمة عمليات المنظمة، كما انضمت الهيئة لعضوية الشبكة الدولية للمراكز المالية (FC4S Network) المعنية بالاستدامة.
