تجديد حبس المتهمين بخطف تاجر ونجله بالأزبكية بسبب خلافات مالية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الأزبكية ، اليوم الثلاثاء، حبس 11 شخصا بتهمة خطف تاجر ونجله بمنطقة الأزبكية، بسبب خلافات مالية بينهم، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كان تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من حارس أحد العقارات الكائن بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالعقار حراسته فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص للعقار وتوجهوا للشقة محل سكن أحد الأشخاص له معلومات جنائية، نجله وتعدوا عليهما بالضرب وأجبروهما على استقلال سيارتين ولاذوا بالفرار.

ودلت تحريات المباحث على تحديد السيارتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة 11 شخصا، لإثنين منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبصحبتهم المجني عليهما، وبحوزتهم (السيارتين والمستخدمتين في ارتكاب الواقعة- إيصال أمانة ممهور بتوقيع أحد المتهمين بمبلغ مالي لصالح متهم آخر منهم) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر اثنين من المتهمين بسابقة قيام المجني عليه الأول بالنصب عليهما والاستيلاء منهما على كمية من الملابس بقيمة 154 ألف جنيه وعدم قيامه بسداد قيمة تلك الملابس، وفي وقت لاحق علما بقيام المجنى عليه ببيع تلك البضائع لأحد المتهمين بثمن بخس وعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وقام الأخير بتسليمهما مبلغ مالي وإيصال الأمانة المضبوط مقابل عدم قيامهما بالإبلاغ عنه.

وفي تاريخ الواقعة وحال مطالبتهما له بدفع باقى المبلغ المستولى عليه قام بالاتفاق معهما باصطحابهما لمحل سكن المجني عليه مقابل عدم مطالبته بمبالغ مالية أخرى، فاختمر في ذهنهما فكرة اختطاف المجني عليه وإجباره على دفع المبلغ المالي قيمة الملابس المستولى عليها، وفى سبيل ذلك استعانا بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما، حيث قاموا بالتوجه للعقار محل سكن المجني عليه واصطحابه ونجله، وحال مقاومتهما لهم تعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابة بالمجني عليه "كدمات وسحجات بالجسم"، وإجبارهما على استقلال السيارتين قيادة اثنين من المتهمين وتوجهوا إلى محل سكن اثنين من المتهمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وحال علم أحد المتهمين بقيام حارس العقار محل سكن المجني عليهما بالإبلاغ قام وباقي المتهمين باصطحاب المجني عليهما إلى مكتب أحد أصدقائهم لحل الخلاف ودياً إلا أنه قام بالإبلاغ، وبسؤال المجني عليهما أيدا ما جاء بأقوال المتهمين واتهموهم بخطفهما وإحتجازهما والتعدي عليهما بالضرب.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التي تولت مباشرة التحقيق.