«صناعة البرلمان» تناقش إهدار المال العام فى المجمع الصناعى بالمحلة

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس مهندس محمود، اثنين من طلبات الإحاطة التي تقدم بها النواب، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين بعد رفع الجلسة العامة.

وجاء الطلب الأول مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن إهدار المال العام في المجمع الصناعي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حسبما ورد بطلب الإحاطة، حيث أوضح النائب خلال الاجتماع أنه في عام 2006 تم توقيع عقد منطقة الصناعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى بين الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية وشركة مصر للغزل والنسيج والشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس وهو عقد انتفاع بمساحة 34 فدانا من أراضي غزل المحلة لمدة 6 عاما مقابل 200 مليون جنيه، تم تسديدهم بقرض من بنك الاستثمار القومي بفائدة سنوية 11%.

وأضاف بلال خلال الطلب المقدم، أنه تم طرح المشروع أكثر من مرة أولها كان في أكتوبر 2006 وفي سنوات 2019 و2020 ومازال مطروحا حتى الآن في 2021 مع استمرار زيادة الأعباء التموينية عاما بعد عام، مطالبا بتحويل كل من تسبب بإهدار المال العام للنيابة الإدارية. 

وجاءت توصية اللجنة بالطلب بأن يتم تسليم دراسة جدوى خاصة بالمشروع لهيئة مكتب اللجنة، ثم يتم التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة قطاع الأعمال لدراسة تحويل الأرض من حق انتفاع إلى تمليك.

كما أوصت اللجنة، بأن يتم توصية وزارة الصناعة يتم التنسيق مع لجنة الصناعة بالبرلمان لاختيار أفضل الحلول المناسبة للمشروع.

وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن وقف البيع لمضرب أرز المحمودية بمحافظة البحيرة والعمل على تطويره وتحديثه وتقديم الموقف المالي له خلال الخمس سنوات الماضية، فقد أوصت اللجنة بتأجيل مناقشة الطلب لحين حضور وزير التموين أمام اللجنة لمناقشته في الطلب المقدم.

وكان  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدا الثلاثاء.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة .