«كوبيش»: الشعب الليبى يتوق لإنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقه فى اختيار رئيسه
أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، مساء اليوم الإثنين، أن مغادرة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في سويسرا، دون اتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات العامة التي ستجرى في ديسمبر المقبل، خيار ليس مطروحًا.
وأشار المبعوث الأممي لدى ليبيا، في كلمته خلال افتتاح جلسة أعضاء ملتقى الحوار السياسي في جنيف، إلى أن نتائج مداولات ملتقى الحوار ستحال لمجلسي النواب والدولة، معربًا عن أمله في إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات.
- 179 يومًا متبقية على الانتخابات
ولفت "كوبيش" إلى أنه تبقى 179 يومًا على الانتخابات، وأن موعد الأول من يوليو يقترب بسرعة ولم يتم إحراز تقدم رغم جهود اللجنة القانونية لوضع مقترح يحظى بتوافق الآراء، منوها إلى أن البرلمان لم يكن بمستوى المسئولية لتمرير قانون الانتخابات.
وشدد المبعوث الأممي على أن الشعب الليبي يعول على أعضاء ملتقى الحوار ويتوق لإنهاء الفترة الانتقالية وممارسة حقة في اختيار من يمثله والبدء في إعادة بناء بلده.
وبدأ أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي «لجنة الـ75»، اجتماعهم اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة جينيف السويسرية، لحسم «القاعدة الدستورية» التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة المقرر عقدها 24 ديسمبر المقبل.
وكان أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن لجنة الـ75، حسموا في اجتماعات تونس التي جرت خلال اليومين الماضيين، النقطة الخلافية المتعلقة بآلية انتخاب الرئيس، حيث تم الاتفاق على إجراء الانتخابات بالاقتراع المباشر من الشعب.
وتعوّل الأمم المتحدة والليبيون على اجتماع، اليوم، في جنيف، لتجاوز النقاط الخلافية التي عطلت حتى الآن وضع قاعدة دستورية، والتوافق على إنشاء أساس قانوني واحد يتم اعتماده كمرجع لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد.
- التوصل لصيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة
وفي بيان لها أمس، أوضحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، عن توصل اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي خلال اجتماعات تونس التي جرت على امتداد 3 أيام، إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة، نهاية العام الجاري.
واستعرضت البعثة الأممية، وفقًا لبيانها، مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء ملتقى الحوار حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليه خريطة الطريق، التي أقرها الملتقى ودعت له خلاصات مؤتمر برلين الثاني، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وأوضحت أن النقاشات جرت في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق، حيث توصلت اللجنة إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة، وسترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه، غدًا الإثنين، في سويسرا، بعد استكمال مشاوراتها.
ونوهت البعثة إلى أن اللجنة الاستشارية، "نجحت بوضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية، في 24 ديسمبر 2021"، بحسب نص البيان.
- آلية انتخاب الرئيس أبرز أسباب الخلاف
ويتمحور الخلاف أساسًا حول آلية انتخاب الرئيس بين من يدفع نحو انتخابه مباشرة من الشعب، ومن يريد أن يكون انتخابه غير مباشر عن طريق البرلمان، إضافة إلى الصلاحيات الممنوحة له، إلى جانب شروط الترشح خصوصًا المتعلقة بالعسكريين ومزدوجي الجنسية، إضافة للاستفتاء على مقترح الدستور.
وفي حال توافق ملتقى الحوار في اجتماعات جنيف على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، ستتم إحالتها للبرلمان لاعتمادها وتضمينها بالإعلان الدستوري، أمّا في حال عدم توافقه واستمرار الخلافات، سيتم العمل بقرار البرلمان رقم (5) لسنة 2014، القاضي بإجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر من الشعب"، بحسب تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي ذكر أن "مقترح مشروع قانون انتخابات الرئيس من الشعب جاهز لعرضه على المجلس".
