بعد تغليظ عقوبته.. كيف تطور قانون التحرش المصري؟
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون تغليظ العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة التحرش الجنسي واعتبارها جناية بموجب قانون العقوبات الحالي.
وترصد “الدستور” في السطور التالية تطور قانون التحرش الجنسي خلال السنوات الماضية.
مع تزايد جرائم التحرش الجنسي من الأطفال والكبار والسيدات كان لابد من وقف وردع مثل هذه الجرائم وهذا ما قدمة حزب مستقبل وطن في مشروع قانون يعاقب على هذه الجريمة وتم التحويل من اعتبارها جنحة لجناية فكانت من قبل تصل أقصى عقوبة للتحرش الجنسي إلى سنة حبس وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه.
واقترح مشروع القانون تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في المادة 306 من قانون العقوبات.
في التعديل الجديد سيعمل القانون على ما يلي :
- لن تقل العقوبات عن الحبس سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
- وفي حالة تكرار الفعل من الجاني إذا كان المتحرش أو الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا ستصل عقوبته إلى الحبس 7 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه.
وكانت وافقت اللجنة التشريعية في مجلس النواب أمس بشكل نهائي على تعديلات جديدة فيما يخص عقوبة التحرش وتحويلها من جنحة لجناية.
