رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقدم مشروع قانون فصل الإخوان من الجهاز الإداري: لن يُستخدم للكيدية

النائب علي بدر، أمين
النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس ال

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومقدم تعديلات قانون قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، إن الدولة تحارب الإرهاب في كل وقت ومكان، القانون توافق مع نداءات جميع الفئات الشعبية والأجهزة التي تعاني من الإرهاب في الدولة، وأن لا أحدا يتحمل بكاء طفل فقد والده أو أخوه أو أحد أفراد أسرته.

وتابع: القانون يتسق مع جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري، وأن هناك من يبثون أفكارا مسمومة في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أنه يقدر تخوفات النواب من بعض الجزئيات في القانون، إلا أن بنوده كفلت الرد على أية ملاحظات تتعلق بالدستورية أو الكيدية وغيرها، وأن القانون موجود ومتعارف عليه منذ عقود وليس جديدا، وأنه موجود منذ الستينات. 

وأضاف بدر: لن يكون هناك استخدام للكيدية، وهناك لجوء للقضاء لرفع أية قرارات كيدية، وفي النهاية يجب أن نضع أمامنا أنه لن نحتمل إزهاق روح بسبب موظف له انتماءات تضر مصالح الدولة، وأنه في النهاية هناك ضمانات دستورية وقانونيه الهدف منه الحفاظ على أمن وسلامة الشعب المصري.

وجاء مشروع القانون المعروض -كإستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور والتي تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه".

كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً استجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع للإصلاح الإداري والتي هي فى أساسها وهدفها الأسمى تقديم أفضل خدمة بأعلى جودة للمواطن المصري.

لذا، جاء مشروع القانون المعروض مستهدفاً تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

وارتأت اللجنة أن مشروع القانون جاء -كاستحقاق دستوري- متسقاً مع أحكامه التي تضع على الدولة التزاماً بالحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وكذلك مكافحة الفساد، حيث إن الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لحسن سير مؤسسات الدولة.